حكومة اقليم كوردستان: المحكمة الاتحادية تُستخدم لتقويض أي اتفاق مع الحكومة العراقية

شفق نيوز/ قال رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، إن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) تُستخدم لنسف وتقويض أي اتفاق لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية، معربا عن أمله في الوقت ذاته بأن يُقر مشروع قانون الموازنة للعام 2023 في أقرب وقت بما يضمن الحقوق والمستحقات الدستورية للإقليم.

وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، في وقت سابق من اليوم، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة مسرور بارزاني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، وفقا لبيان صادر عن حكومة الاقليم.

وفي مستهل الاجتماع، وبمناسبة الذكرى السنوية لذكرى الأول من شباط، استذكر رئيس مجلس الوزراء بإجلال وإكبار ذكرى فاجعة الأول من شباط، وقال: "نحيي، باسم مجلس الوزراء، ذكرى شهدائنا الخالدين بكل إكرام وتقدير وتبجيل، ونجدد التزامنا بالمضي قدماً في التصدي للإرهاب والإرهابيين والفكر المتطرف".

وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، عرض رئيس وأعضاء وفد الإقليم البرنامج التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية بهدف الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء. كذلك تم توجيه الوفد المفاوض بزيارة بغداد واستئناف الاجتماعات على ضوء البرنامج.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على حرص إقليم كوردستان في التوصل إلى حل جذري للمشاكل وعلى أساس الدستور، والاتفاق السياسي الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، والمنهاج الوزاري للحكومة العراقية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن إقليم كوردستان ووفده المفاوض أدّيا ما عليهما من أجل التوصل إلى اتفاق، وبانتظار أن تلتزم الحكومة الاتحادية بتنفيذ الاتفاقات، وأضاف: "للأسف، تُستخدم المحكمة الاتحادية العليا لنسف وتقويض أي اتفاق لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية".

كذلك أعرب رئيس مجلس الوزراء عن أمله بأن تتم الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023 في أقرب وقت ممكن، وأن يتم تأمين الحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كوردستان.

وفي الفقرة الثانية من جدول الأعمال، ناقش مجلس الوزراء مسألة الأوراق النقدية في إقليم كوردستان، ووجّه وزارات المالية والاقتصاد، والصناعة والتجارة، والشهداء وشؤون المؤنفلين، ودائرة التنسيق والمتابعة، بإعداد تقرير يتضمن ملاحظاتهم وتوصياتهم لاتخاذ القرار اللازم بهذا الصدد في اجتماع مجلس الوزراء.

وفي الفقرة الثالثة والأخيرة من جدول الأعمال، ناقش مجلس الوزراء حل مشكلة (خطاب الضمان المصرفي) فيما يتعلق بالمشاريع المتوقفة لحكومة إقليم كوردستان، وبهذا الصدد قُدمت مقترحات وتوصيات لمعالجة المشكلة وتم إقرارها بعدما أُثريت بالمناقشات الضرورية.