جدل في السليمانية على مشروع كاميرات المراقبة

شفق نيوز/ جدد اتحاد منظمات المجتمع المدني في السليمانية، اليوم الاثنين، رفضه مشروع نصب كاميرات مراقبة للمركبات المخالفة في شوارع السليمانية، عاداً إياه مسبباً للاضرار على المصلحة العامة.

وقال عضو الاتحاد جبار عزيز خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد ليس بالضد من وضع كاميرات تسجيل المخالفات كونه عملية حضارية متطورة، لكننا نجد اسباباً كبيرة تمنع المضي بهذا العقد ومنها، يجب على الحكومة معالجة أسباب المخالفات المرورية قبل إقرار الغرامات كون النظام المروري في الإقليم يعاني من مشكلات كثير يجب حلها قبل الشروع بمعاقبة المخالفين".

واضاف ان هذا المشروع ورغم تنفيذه في عدة دول في المنطقة إلا أن إيرادات هذا المشروع يجب ان تعود للصالح العام لا أن يذهب جزء من وارداته للقطاع الخاص.

وأشار جبار إلى انه وفقا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة (2016)، فانه يجب ان تكون العقود المبرمة من قبل الحكومة خدمة للصالح العام، في اشارة الى ان المشروع يدخل في باب الهدر العام" حسب وصفه ".

وبين عضو الاتحاد ان العقد يلزم وزارة الداخلية والمديريات العامة بجميع مبالغ الغرامات من المخالفين مقابل وضع الكاميرات وتسجيلها من قبل الشركة التي تقدر وارداتها خلال عام حوالي (27)مليار دينار.