المكونات في كوردستان ترحب بقرار القضاء العراقي وتطالب بزيادة مقاعدها

شفق نيوز/ رحبت احزاب الأقليات في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بقرار القضاء العراقي القاضي بمنح مكونات الإقليم خمسة مقاعد في برلمان كوردستان.

وقال نائب زعيم حزب الإصلاح التركماني منى قهوجي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "عودة المقاعد إلى الأقليات خطوة جيدة لاستئناف العملية السياسية في العراق خاصة للدورة المقبلة للانتخابات البرلمانية الكوردستانية".

وأضافت، أن "95 بالمئة من التركمان في كوردستان يتواجدون في محافظة أربيل، وتم تخصيص مقعد واحد لها". وتابعت، "نطالب بإعادة النظر في هذا العدد مرة أخرى وتصحيح توازن المقاعد"، مبينة أن "الأقليات ستواصل جهودها لحل المشكلة وخاصة مسألة الدائرة الواحدة للتركمان".

وقدمت مونا قهوەچی "الشكر إلى الزعيم مسعود بارزاني ورئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء العراقي ومبعوثة الأمم المتحدة".

واوضحت، أن "اصدار هذا القرار باعادة مقاعد الكوتا نعتبره قرارا جيدا لإجراء انتخابات نزيهة تشارك فيه جميع القوى، لكن هذه الإعادة غير عادلة لأننا قلنا سابقا ايضا ان 95 بالمئة من المكون التركماني هم من مدينة أربيل، وقد تم منح مقعد واحد لنا من اربيل و مقعد للسليمانية".

واضافت، "كان من المتوقع عودة مقاعدنا الخمسة لكن السؤال هنا هل يمكن ان تدخل جميع الاحزاب التركمانية في منافسة للحصول على مقعد واحد".

وطالبت بأن "تكون مقاعد الكوتا في دائرة انتخابية واحدة وليست اربع دوائر"، مشددة على "ضمان مشاركة جميع المكونات".

وختمت بالقول، "نحن كحزب الاصلاح التركماني قررنا المشاركة في الانتخابات لكن بعد مراجعة مقاعد الكوتا في البرلمان".

واليوم الثلاثاء، قررت الهيئة القضائية للانتخابات، منح مكونات الإقليم خمسة مقاعد في برلمان كوردستان من أصل 100 حال خوضهم التنافس الانتخابي وعلى النحو الآتي: مقعدان في محافظة أربيل، ومثلهما في محافظة السليمانية، ومقعد واحد في محافظة دهوك.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي في تصريح صحفي عممته على وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء بينها وكالة شفق نيوز، إنه "صدر قرار الهيئة القضائية للانتخابات بتاريخ 20 من شهر أيار الجاري، والذي تضمن نقض قرار مجلس المفوضين الذي تضمن ردّ التظلم المقدم من ممثلي المكونات الدينية والقومية في إقليم كوردستان الخاص ببرلمان كوردستان 2024 ".

وأوضحت أن قرار الهيئة القضائية صدر "بالاستناد الى قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي قررت فيه عدم دستورية عبارة (11) بالمادة الأولى من قانون انتخابات برلمان اقليم كوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وعليه نص قرار المحكمة الاتحادية على أنه يتكون برلمان اقليم كوردستان 100 مقعد".

كما أكدت الغلاي، أن "المفوضية عندما قسّمت الـ100 مقعد الموزعة على أربع دوائر انتخابية كالاتي: 43 مقعدا في اربيل، و38 مقعدا في السليمانية، و25 مقعدا في دهوك، و3 مقاعد في حلبجة".

وأشارت إلى أن "نقض القرار تضمن الزام المفوضية تمثيل سائر مكونات الشعب في انتخابات برلمان كوردستان وبالتالي منحتهم خمسة مقاعد ضمن المقاعد الـ100، أي 95 مقعدا من المقاعد العامة وخمسة مقاعد للمكونات"، مبينة أن مقاعد المكونات الخمسة توزعت على النحو الآتي: مقعدان في اربيل، ومقعدان في السليمانية للمسيح والتركمان في كلا المحافظتين، ومقعد واحد للمسيح الأرمن في دهوك".