الاتحاد الوطني يزعم ترسيخ نظام الإدارتين في الإقليم ومحافظ السليمانية يردُّ
شفق نيوز/ ذكر رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان زياد جبار، اليوم السبت، أنه على الرغم من وجود اتفاق بين حزبه، والحزب الديمقراطي الكوردستاني على تشكيل الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان إلّا أن هناك "تفاوتا في تمويل مشاريع السليمانية عن باقي المدن ونجد سياسة الادارتين في إدارة الإقليم".
وقال جبار خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع محافظ السليمانية هفال ابو بكر وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "اتفقنا مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني على تشكيل الحكومة التاسعة لحكومة الإقليم لكن بعض بنود الاتفاق لم تنفذ".
واضاف أنه "على الرغم من أننا نعتبر أنفسنا جزءا من حكومة إقليم كوردستان، إلا أن هناك برودة الآن بيننا وبين الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ونعمل وبجهود متواصلة لتطبيع الوضع بيننا".
وأكد أنه "لسوء الحظ فإن عدم وجود قانون موازنة في اقليم كوردستان خلق مشاكل كثيرة للإقليم حيث لدينا الآن مشاكل عدم المسارات في تنفيذ المشاريع و في نفس الوقت الخدمات غير متوازنة".
ولفت جبار إلى أنه "كان هناك نظام الاداريتين في إقليم كوردستان سابقا، ودفعنا ثمناً باهظاً لنظام الإدارة الثنائية".
بدوره قال محافظ السليمانية خلال المؤتمر، إن الذي يوجد الآن في الإقليم ليس نظام إدارتين بل هو وجود سلطتين، فالمشكلة هنا وفي العراق هي تعدد السلطات وغياب إدارة الدولة .
واضاف انه بوجود انقسام سياسي ووجود تفاوت في حقوق المواطنين وتعدد السلطات والقوى الحاكمة و بوجود التمييز على اساس المذهب و القومية والحزب لا تستطيع مؤسسات الدولة التعافي والعمل من أجل المواطن .
وعن مشاكل محافظة السليمانية أكد المحافظ، انه في ظل وجود سلطة الأحزاب والتعامل على اساس ان المؤسسة الحكومية جزء من الاستحقاقات الحزبية فستستمر مشاكل السليمانية وباقي مناطق كوردستان العراق.
وحول تغيير منصب المحافظ أوضح محافظ السليمانية، وجود اتفاق بين الجميع على إجراء تغيير وفق الاتفاقات السياسية، مؤكدا أنه يُراد إجراء تغيير يضمن استقرارا سياسيا واقتصاديا لأهالي السليمانية.
وأشار إلى أن تغيير هو إجراء طبيعي كما حصل في بغداد وباقي المحافظات العراقية.
وحول توزيع النفط الابيض على الأسر قال محافظ السليمانية أن إدارة السليمانية ملتزمة بخطة وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان بأن يتم توزع النفط للمناطق الجبلية، لكن بسبب تراجع الواقع الاقتصادي لمواطني السليمانية امتنع الناس من تسلم الحصة بالتسعيرة التي وضعتها الحكومة، مبينا وجود مخاطبات رسمية بين إدارة المحافظة ووزارة الثروات الطبيعية لإجراء تغيير في الأسعار.
