الاتحاد الوطني يتطلع لمبادرة من نيجيرفان بارزاني ويحذر من قرارات "شديدة" للمحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ أكد الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الأربعاء، أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني يعمل على تطبيع الأوضاع بين الأحزاب السياسية بشأن الانتخابات البرلمانية الكوردستانية.

وفي وقت سابق من اليوم أكد رئيس إقليم والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، على ضرورة وأهمية إجراء الانتخابات في إقليم كوردستان، وسلطا الضوء على ملاحظات ومآخذ الأطراف السياسية والجهود متعددة الأطراف لإزالة العقبات عن طريق العملية، والتأكد من مشاركة الأطراف جميعاً في الانتخابات.

وقال المتحدث باسم الاتحاد سعدي بيره لوكالة شفق نيوز، إن "جهود رئيس الإقليم متعلقة بمدى استجابة الأطراف السياسية له، خصوصا وأنه يحظى بالمقبولية لدى الجميع، ويعمل بجد من أجل تطبيع الأوضاع، وله دور بارز في ملف انتخابات برلمان اقليم كوردستان ونتطلع لذلك".

وأضاف أن "تأجيل الانتخابات سيكون له وقع سلبي على الإقليم ومواطنيه، فالحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، ولا تستطيع تمرير المشاريع الاستراتيجية دون وجود برلمان، وهنالك بطالة مشاكل عديدة تحتاج إلى حلول ولا نستطيع إنتاج الحلول كوننا في فراغ قانوني".

وتوقع بيره ان "تصدر قرارات جديدة أشد من المحكمة الاتحادية العليا في حال عدم إجراء الانتخابات، مما يولد حالة عدم استقرار، كما سنفقد دعم وثقة الأصدقاء من دول العالم. فضلاً عن إننا وسنفقد ثقة بغداد كذلك".

ويأتي ذلك بعد تأكيد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في وقتها المحدد من قبل رئاسة إقليم كوردستان في العاشر من شهر حزيران المقبل.

وأمس الثلاثاء، شدد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، على ضرورة معالجة جميع المعوقات الفنية والخروقات الدستورية والقانونية لملف انتخابات اقليم كوردستان، وأكد أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هو مؤسس الشرعية والانتخابات في الإقليم، وأنه مع إجراء انتخابات حرّة ونزيهة.

ومع تشدد الخلاف، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في أربيل، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يقدم أوراق مشاركته وذلك في أعقاب إعلانه في 18 آذار/ مارس الجاري، مقاطعة الانتخابات البرلمانية.

وهدد الديمقراطي، بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام ائتلاف "إدارة الدولة" بتنفيذ الاتفاقات، عقب إصدار المحكمة الاتحادية، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، تضمنت إلغاء مقاعد "الكوتا"، وأن تَحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلاً من الكوردستانية.