مخاوف من جرائم "اغتصاب".. 100 ألف مجرم بلا مراقبة في بريطانيا

شفق نيوز- لندن

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، يوم الجمعة، عن خلل كبير في إدارة ملفات عشرات الآلاف من المجرمين المفرج عنهم، الذين باتوا يشكلون "خطراً" على النساء والفتيات.

ونقلت الصحيفة عن كبير المفتشين في جهاز التفتيش على خدمات المراقبة في إنكلترا وويلز، قوله إن تحقيقاً جديداً استمر ستة أشهر ركّز على إخفاقات الحماية العامة "أظهر أنه من دون القيام بإصلاح عاجل، سنشهد المزيد من جرائم القتل والاغتصاب والانتهاكات الجنسية".

وأوضح أن خدمات المراقبة تشرف حالياً على 160 ألف مجرم، بينهم نحو 100 ألف حالة لا تتم متابعتها بشكل كافٍ، مؤكداً أن ثلث المجرمين المفرج عنهم لا يخضعون لتقييم دقيق، مما يترك النساء والأطفال عرضة للعنف.

وأشار إلى قضية دامين بندال، الذي صُنّف "منخفض الخطورة" قبل أن يقتل أسرة كاملة عام 2021، محذّراً من تكرار مثل هذه الكوارث.

كما انتقد اعتماد الحكومة على الأساور الإلكترونية، قائلاً إن بندال نفسه كان يرتدي سواراً عند ارتكاب جريمته، وإن هذه التقنية لا تعالج جذور المشكلة مثل الإدمان أو الحاجة إلى السكن والعمل.

وكشف التفتيش أن أكثر من 40 مكتب مراقبة جرى تقييمها جميعاً بأنها "غير كافية" أو "تتطلب تحسيناً"، ففي إحدى الحالات، استدعيت الشرطة إلى منزل مرتكب عنف أسري 11 مرة خلال خمس سنوات، ورغم علم موظفي المراقبة بوجود أطفال في المنزل، لم يطلبوا تفاصيل إضافية عن الخطر.

وفي حالة أخرى، لم يتخذ الموظفون أي إجراء بعد تجاهل مجرم لثلاث زيارات متتالية، رغم تهديده لشريكته وأطفاله.

وأعلن جونز تعليق جميع عمليات التفتيش الروتينية لمدة ستة أشهر للتفرغ لتحقيق خاص في الحماية العامة.

من جانبها، قالت وزارة العدل إنها تعمل على إصلاح الخدمة، موضحة أنها استقطبت 1000 موظف جديد العام الماضي وتخطط لتعيين 1300 آخرين بحلول نيسان/ أبريل 2026، إضافة إلى زيادة الميزانية بنسبة 45% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتطوير التكنولوجيا لتخفيف الأعباء الإدارية عن الموظفين.