إدانة بنك فرنسي بتمويل "إبادة جماعية" في السودان

شفق نيوز- واشنطن

أدانت هيئة محلفين اتحادية في الولايات المتحدة، اليوم السبت، بنكاً فرنسياً بتهمة تمويل الإبادة الجماعية في السودان إبان فترة حكم الرئيس عمر البشير، في أول سابقة قضائية من نوعها تحمّل بنكاً عالمياً مسؤولية مدنية مباشرة عن تمويل جرائم ضد الإنسانية.

وأصدرت هيئة محلفين فيدرالية في مانهاتن بنيويورك، حكماً "تاريخياً" أدان بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي، لمسؤوليته عن تمويل النظام السوداني ودعمه خلال فترة الإبادة الجماعية.

ومنحت الهيئة ثلاثة من اللاجئين السودانيين تعويضات مالية تجاوزت 20 مليون دولار، حيث قضت المحكمة بتعويضات لامرأة ورجلين غادروا السودان بعد نزوحهم وفقدانهم منازلهم وممتلكاتهم.

وبلغت التعويضات، 6.4 مليون دولار للمدعي عبد القاسم عبد الله، و7.3 مليون للمدعية انتصار عثمان كاشف، و6.75 مليون للمدعي ترجمان آدم.

ويُعد الحكم، وفقاً لوسائل إعلام أميركية، "أول سابقة قضائية تحمّل بنكاً عالمياً مسؤولية مدنية مباشرة عن تمويل جرائم ضد الإنسانية.

ويفتح الحكم الباب أمام أكثر من 20 ألف لاجئ سوداني مقيم في الولايات المتحدة للمطالبة بمليارات الدولارات كتعويضات إضافية.

وذكرت تقارير إعلامية، أنه "على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على الخرطوم منذ عام 1997، تمكّن النظام من خلال شبكة مالية معقدة من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي وتمويل آلته الحربية".

ولفتت إلى أن "بنك بي إن بي باريبا الفرنسي، سمح للحكومة السودانية بالوصول إلى مليارات الدولارات الأميركية عبر مكاتبه في جنيف وباريس، في انتهاك واضح للعقوبات الأميركية والأوروبية".

وكان البنك الفرنسي اعترف في عام 2014، بانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على السودان وإيران وكوبا.

ووافق البنك وقتها على دفع غرامة قياسية بلغت 8.9 مليار دولار كجزء من تسوية جنائية، ومع ذلك، سيكون حكم عام 2025 أول حكم مدني يربط البنك مباشرة بتمويل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.