وزيران عراقيان يوضحان سبب تردي الوضع الأمني في البلاد

شفق نيوز/ عزا وزيران أمنيان في الحكومة العراقية، يوم الاثنين، سبب تمكن تنظيم داعش من احتلال ثلث مساحة العراق، إلى إعادة بناء الجيش العراقي "بصورة خاطئة"، وأقرّ أحدهما بـ"صعوبة" حسم ملف السلاح المنفلت، فيما أكد مسؤول أمني رفيع ان القوات العراقية قادرة على إنهاء وجود تنظيم داعش.

وقال وزير الدفاع جمعة عناد، في كلمة له خلال ملتقى الرافدين للحوار، الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "تشكيل الجيش بعد عام 2003 لم يبن بصورة صحيحة، ولم يتمكن من القضاء على تنظيم القاعدة، ليأتي بعده تنظيم داعش ويحتل ثلث مساحة العراق".

وأشار إلى أن "التدخل السياسي في المؤسسة العسكرية قليل جدا، ومنذ تسنمي منصب وزير الدفاع لم اتعرض لأي ضغط سياسي سواء بنقل او تكليف اأو تعيين الضباط والقادة".

ولفت إلى أن "وظيفة الجيش حماية الحدود والدفاع عن أرض الوطن، وحاليا جزء من القطعات على الحدود والجزء الأكبر منشغل بالأمن الداخلي"، مضيفاً "المؤسسة العسكرية مقبولة"، بحسب تعبيره.

وأضاف عناد "نحن من جلبنا الأمريكان لإسقاط نظام صدام، وأمريكا عندما تقدم المساعدة لأي بلد فليس من السهولة ان تخرج منه"، مشيرا الى "عقد اتفاق مع الجانب التركي على تشكيل مركز مشترك بشأن العمليات التركية في شمال العراق".

بدوره، أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، في كلمته خلال الملتقى، أن "ملف السلاح المنفلت ملف صعب ظهر بعد سقوط النظام وبرز بشكل واضح، وذلك بعد ان تُركت مستودعات الأسلحة التابعة للجيش السابق متاحة للجميع".

وبشأن الانتخابات قال "نطمئن كل الكتل السياسية بأن القوات الأمنية ستقف على مقربة من الجميع ولن تنحاز لأي طرف"، مضيفاً "تم إعداد خطة أمنية عليا استخدمت فيها أكثر مواد وزارة الداخلية لحماية المراكز الانتخابية، كما أن اللجنة الأمنية الانتخابية منعقدة باستمرار في محافظتي ذي قار والبصرة".

وأشار إلى أنه "تمت تهيئة رجل الأمن للتعامل بمهنية مع الانتخابات، وجرى توقيع اتفاقية بين وزارة الداخلية والمفوضية العليا للانتخابات للاستفادة المعلومات لدى الداخلية".

ولفت الغانمي الى ضرورة "الفصل بين القضايا الجنائية والإرهابية، فالجرائم الجنائية يتم كشف خيوطها بعد أربع ساعات من وقوعها باستخدام التقنيات الحديثة لاكتشاف الجرائم".

وأكد أن "وزارة الداخلية تتعامل مع جميع ملفات الخطف والاغتيال ولم يتم إهمال أي قضية"، مشيرا الى ان "ملف التظاهرات تمت إحالته إلى القضاء وجرى تشكيل لجنة خاصة به".

إلى ذلك، قال مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، في كلمته بالملتقى، إن "التحالف الدولي جاء بطلب رسمي من الحكومة العراقية لتقديم الدعم الجوي وتدريب القوات العراقية".

وأضاف أن "تقييم التحالف الدولي أكد أن القوات العراقية بمختلف صنوفها من الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب والبيشمركة والحشد الشعبي، قادرة على معالجة ما تبقى من داعش".

ونبه الأعرجي إلى أن العراق "بحاجة الى مستشارين ومدربين عسكريين، أما الجنود والقوات القتالية فسنشهد في نهاية العام الحالي خروج اخر جندي من الأراضي العراقية بعد الإتفاق مع واشنطن".

وأعلن أن هناك "اتفاقا مع الشرطة الإيطالية لتدريب الشرطة العراقية"، لافتاً إلى أن "حلف الناتو ليس قوة قتالية انما قوة تدريبية استشارية للاستفادة منها وهذا من حق العراق".

وبشأن اتفاقية سنجار، أكد الأعرجي أن "الاتفاقية المبرمة بين بغداد واربيل محترمة وتم توقيعها من اجل ان تطبيقها وليس لإعاقتها"، مشيرا الى "تطويع 2500 من اهالي سنجار في وزارة الداخلية، وعندما يتم الانتهاء من جميع الإجراءات سيتم تسليمهم الملف الأمني في قضاء سنجار".

وختم الاعرجي بالقول "الإدارة الامريكية وصفت فصائل المقاومة العراقية بأنها أشبه بحركة طالبان، وقد رفضنا ذلك وقلنا للإدارة الأمريكية ان الفصائل ترفض تواجد قوات أمريكية وأجنبية على الأراضي العراقية".