واسط.. الحراك الاحتجاجي يحذر من طبخة سياسية "فاسدة" لتمرير قانون المحكمة الاتحادية
شفق نيوز / حذر الحراك الاحتجاجي في واسط، يوم الأحد، من "طبخة سياسية فاسدة" لتمرير قانون المحكمة الاتحادية، فيما شددوا على أهمية عدم ربط هذا القانون بـ"صفقات" قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.
وجاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الشعب العراقي يوما بعد يوم يتفاجأ المهمش المظلوم بطبخة سياسية مُبتدعة من طبقة سياسية فاسدة قاتلة كل همها تشريع قوانين تضمن ترسيخ المحاصصة والطائفية للإبقاء على مناصبها ومغانمها".
وأضاف البيان، أن "العدة تعد الآن، لتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا والذي شُرع لقتل آخر أُسس الدولة المدنية التي هي أمل الشعب العراقي، بترسيخ المحاصصة المُقيتة وتكون رصاصة الرحمة للمحكمة الاتحادية التي تُعتبر صمام الأمان لهذا الشعب المظلوم بما لها من صلاحيات دستورية ورقابية على كافة التشريعات والتعليمات والأوامر التي تصدر من السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي يجب ان تكون دائماً وابداً في مصلحة الشعب العراقي من خلال تحقيق المصلحة الوطنية العليا للشعب والوطن".
وطالب الحراك الاحتجاجي، وفقا للبيان، بـ"سحب مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والذي يناقش حالياً بمجلس النواب وتأجيل تشريعه الى الدورة النيابية القادمة وتهيئة الظروف والأجواء الشرعية للدورة النيابية القادمة حيث ستجرى الاصلاحات الدستورية".
ودعا إلى "الذهاب نحو تعديل الامر رقم (30) لسنة (2005) الخاص بالمحكمة الاتحادية العليا المعمول به حالياً ومنذ (2005)، وتكملة نصابها من القضاة"، مشددا على أهمية أن "يُثبت بالتعديل أعلاه إعطاء الصلاحية في ترشيح القضاة للمحكمة من قبل رئيس المحكمة الاتحادية، ويُصدر مرسوم جمهوري بتعيينهم".
ولفت بيان الحراك الشعبي في واسط، إلى أن "التعديل هو الأجدى والأكثر قبولاً من الشعب ومعظم القوى السياسية، مع العرض أن المحكمة الاتحادية العليا هي هيئة قضائية مُستقلة مالياً وادارياً وفق الفقرة (أولاً) من المادة (92) من الدستور"، مؤكدا أهمية "عدم ربط قانون تعديل المحكمة الاتحادية العليا بصفقات قانون الموازنة".
