نائبة ايزيدية تشتكي وزيرة الهجرة لدى السوداني والأمم المتحدة وتتهمها بالابتزاز

 شفق نيوز/ اتهمت النائبة الايزيدية فيان دخيل، يوم الاحد، وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية ايفان فائق جابرو باتخاذ إجراء تعسفي ومحاولة الابتزاز "الرخيص"، وذلك في رسالة بعثتها إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والأمم المتحدة والبرلمان ومنظمات حقوق الانسان.

 وقالت دخيل في رسالة وجهتها إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "بعدما انجزت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة العراقية الاتحادية ـ مشكورة ـ كل متطلبات صرف المنحة المالية الشهرية ضمن رواتب الحماية الاجتماعية للآلاف من النازحين العراقيين القاطنين في مخيمات النزوح، فوجئنا بقرار غريب جدا من قبل وزيرة الهجرة والمهجرين بوقف اكمال اجراءات التحديث وعدم شمولهم بصرف تلك الرواتب،  التي تمثل حقا طبيعيا للنازحين، اسوة بباقي الشرائح الاجتماعية في العراق"، مبينة أن "الوزيرة تشترط عودة النازحين لمناطقهم مقابل ترويج معاملات رواتب الحماية الاجتماعية الخاصة بهم".

واضافت "أننا بكل تأكيد مع عودة كل النازحين الى مناطقهم معززين مكرمين، ولكننا لسنا مع عودتهم كي يسكنوا العراء مرة اخرى"، موضحة ان "هذا الاجراء التعسفي والبعيد كل البعد عن القيم الإنسانية، يمثل ابتزازا رخيصا ومرفوضا، هدفه تحقيق نجاح زائف على حساب لقمة عيش الاف النازحين الذين لا يستطيعون العودة لمناطقهم التي أغلبها تفتقد متطلبات الحياة البسيطة من أمن وخدمات وفرص عمل وغيرها".

وبينت ان "وزيرة الهجرة تمادت في اساليبها في الضغط على النازحين من خلال رفضها ايصال المواد الغذائية الشهرية المخصصة لهم، من اجل اعادة النازحين لمناطقهم التي قد يواجهون فيها مخاطر حقيقية على حياتهم وحياة عوائلهم".

ودعت، رئيس الوزراء "للوقوف على الاسباب الحقيقية لهذه القرارات المجحفة ضد النازحين"، ‎مطالبا اياه "باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا القرار التعسفي وضمان صرف المنحة المالية الشهرية لجميع النازحين الذين يستحقونها، بما في ذلك الذين لا يمكنهم العودة إلى مناطقهم، لانه من غير المقبول أن يتم استغلال وتهديد النازحين من أجل تحقيق أهداف سياسية أو إعلامية. وعلى العكس، يجب أن نعمل جميعاً، وباندفاع، من أجل توفير الدعم والمساندة اللازمين لجميع النازحين حتى يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم ومستقبلهم بشكل لائق ومستدام".

وبحسب دخيل، فقد وجهت نسخة من هذه الرسالة الى "المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، بعثة الامم المتحدة في العراق ( يونامي )،  لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي، المفوضية العليا لحقوق الانسان – العراق".