محامو العراق يحذرون من "المحظور" وتجريد القضاة من الاستقلالية بقانون أعلى سلطة لهم

شفق نيوز/ حذرت نقابة المحامين العراقيين، يوم السبت، من أن اشراك غير القضاة في قرارات المحكمة الاتحادية العليا يعد انتهاكاً لاستقلالية السلطة القضائية والدستور العراقي.

وقالت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها سبق ان أبدت موقفها القانوني من قانون المحكمة الاتحادية العليا لـ"حراجة الموقف الذي نشأ عن نقص النصاب القانوني للمحكمة الاتحادية، وقرب موعد الانتخابات المبكرة مما دفع إلى وضع مسودة مشروع لتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 النافذ".

وبينت أن القانون تمت صياغته لـ"معالجة النقص الحاصل في نصابها لتمكينها من القيام بمهامها المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور العراقي، ولكن للأسف لم تحضَ هذه المبادرة بالاهتمام (مبادرة النقابة) التي تقدم حلاً سريعاً لسد النقص في عضوية المحكمة أي استجابة".

وأوضحت النقابة "ناقش مجلس النواب على امتداد جلساته الاخيرة مشروعاً لقانون المحكمة الاتحادية يستند الى المادة (92) من الدستور النافذ، وبموجب هذا المشروع تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس ونائب رئيس و(7) اعضاء قضاة، يضاف لهم (4) خبراء في الفقه الاسلامي وعضوان من فقهاء القانون، يحق لهم جميعاً ان يمارسوا دور القضاة في التصويت على القرارات التي تتخذها المحكمة".

وأشارت إلى أن "المبدأ القانوني قد فرق بين القاضي والخبير حيث يضطلع الخبير لبيان الامور العلمية والفنية دون التطرق الى الجوانب والمسائل القانونية التي تنحصر وتدخل في مهام القضاة، وفي القضايا والدعاوى التي تستدعي الاستعانة بالخبراء، وفي كل الاحوال والحالات فان رأي الخبير لا يقيد المحكمة وليس ملزماً لها".

ولفتت نقابة المحامين إلى أن "هذا يستدعي التأكيد على ان القضاة في المحكمة الاتحادية لوحدهم دون غيرهم يمتلكون الصلاحية القانونية في اصدار الاحكام والقرارات القضائية، وبإمكان المحكمة الاتحادية الاستعانة عند الضرورة برأي الخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون والتقيّد بالوجائب القانونية الدستورية المتعلقة بعدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ومبادئ الديمقراطية، طبقاً لاحكام الماددة (2) من الدستور العراقي لسنة 2005".

ونبهت إلى أن "اشراك غير القضاة باصدار الاحكام والقرارات القضائية تحت عناوين خبراء وفقهاء أو أي مسمىً آخر، يعد خروجاً عن مفهوم القاضي ويشكل انتهاكاً لسلطة القاضي المستقل الذي لا سلطان عليه لغير القانون، وتدخلاً في شؤون العدالة المحظور في المادة (88) من الدستور، ويرتب اثاراً خطيرة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي من الصعوبة تداركها واحتواؤها".

ودعت النقابة "نتوجه في بياننا هذا الى رئيس واعضاء مجلس النواب والى ابناء شعبنا العراقي كافة، ادراكاً منا لاهمية المحكمة الاتحادية العليا ودورها الوطني الكبير في بناء الدولة والمجتمع وحماية وحدة العراق واستقلاله وسيادته".