كتلة الإتحاد الوطني: إلغاء شركة النفط الوطنية يصب بمصلحة إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكدت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، يوم الجمعة، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا، بإلغاء تأسيس شركة النفط الوطنية يصب في مصلحة إقليم كوردستان في الوقت الراهن.

وقالت عضوة الكتلة نرمين معروف في بيان بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قرار مجلس الوزراء العراقي المرقم 109 والخاص بتأسيس شركة النفط الوطني تم الطعن به سابقا، مبينة أن "القرار نص على وضع مجمل الشركات النفطية بما فيها شركة (سومو) تحت تصرف الشركة الوطنية".

وأشارت إلى أن "قرار الإلغاء جاء استنادا إلى قناعة المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء بشكل شركة النفط الوطنية"، موضحة أن "الإلغاء تم بناء على طلب تقدم به ثلاثة نواب إلى المحكمة الاتحادية".

وأكدت عثمان أن "قرار الإلغاء يلحق ضررا بالحكومة العراقية، لكنه يصب بالوقت ذاته في مصلحة الإقليم، لأن وزير النفط كان بصدد السيطرة على نفط الإقليم عبر تلك الشركة المفترضة"، معتبرة أن "قرار الإلغاء في الوقت الراهن يسد الطريق على الحكومة العراقية لفرض ضغوطات على إقليم كوردستان".

وأعلن النائب مصطفى سند، يوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية العليا نقضت قرار تكليف وزير النفط الحالي إحسان عبد الجبار إسماعيل بمهام ادارة شركة النفط الوطنية.

وقال سند في مقطع فيديو مصور، عقب إصدار المحكمة قرارها، إن "المحكمة الاتحادية قررت الغاء تكليف احسان عبد الجبار بمهام ادارة شركة النفط الوطنية وفقا للدعوى القضائية المشتركة التي اقمتها مع النواب باسم خشان وعدي عواد وانتصار الموسوي".

وأعرب سند عن فرحته بهذا القرار، مبينا ان "القرار تضافرت فيه جهود الناشطين المدنيين والناس الخيرين الذين طالبوا بعدم تمدد هذا الشخص (وزير النفط) والتوغل بالدولة".

وبين أنه "على اثر هذا القرار ستصدر قرارات جزائية نتيجة الخسائر التي تسبب بها القرارات غير الدستورية"، لافتا الى "وجود حنث باليمين لان المخالفة الدستورية جاءت ضد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير النفط الحالي واحاول ان اكفر عن ذنبي تجاه العراقيين".