على خلفية اتهامات فساد.. صدور مذكرتي قبض بحق قائممقام الموصل
شفق نيوز/كشف مصدر امني، يوم الأربعاء، عن صدور مذكرتي القاء قبض بحق قائممقام الموصل زهير الاعرجي بتهم تتعلق بالفساد.
وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مذكرتي القبض صدرتا وفق المادة 307 من قانون العقوبات العراقي للتحقيق مع الأعرجي بملف الاراضي السكنية".
وأضاف، أن "النزاهة ضبطت مولدة كهرباء امام منزل الأعرجي في حي نركال بالجانب الايسر بناءً على اعترافات متهم موقوف بقضية رشوة ".
من جانبه، نفى الأعرجي خلال حديثه لمراسل وكالة شفق نيوز، علمه بصدور أمري القاء القبض بحقه، مبينا أن ما ابلغ به يتعلق بقضية استقدامه للنزاهة والتي سيمتثل لها الاحد القادم.
اما عن ضبط مولدة امام منزله في حي نركال، أجاب الأعرجي، أن "المولدة خاصة به وتم شراؤها منذ عام 2017 وبالامكان اثبات ذلك فنيا".
واشار الاعرجي الى ان "هنالك من يحيك التهم بحقه على خلفية مساهمة القائممقامية في كشف العديد عمليات التلاعب والتزوير في ملف الاراضي".
وأفاد مصدر امني، يوم الاحد الماضي، بأن هيئة النزاهة اصدرت امر استقدام بحق قائممقام الموصل زهير الاعرجي.
وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "امر الاستقدام جاء وفقاً للمادة 307 من قانون العقوبات العراقي على خلفية اعترافات متهمين بتزوير وتلاعب بملف الأراضي".
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة وضعت يدها على قرابة 400 قطعة سكنية وزعت في وقت سابق ليصبح مجموع الأراضي التي وضعت النزاهة يدها عليها إلى أكثر من 1200 قطعة ارض".
وأوضح، أن "الاراضي وزعتها لجان توزيع الاراضي خلال السنوات السابقة، بعضها اراض تقع في مناطق مميزة وأسعارها تصل الى مئات الملايين".
وقد وضعت النزاهة يدها وفقاً للمصدر، ايضاً على اراض وزعتها اللجان لـ 13 شخصا ما بين مسؤول ومتنفذ في منطقة الغابات وفتحت تحقيقا فيها، بعد أن وجه رئيس لجنة النزاهة النيابية كتاباً الى النزاهة، طلب فتح تحقيق فيها خصوصاً ان هنالك مستلمين يرجح ان مسقط رأسهم خارج الموصل وان هذه الارض يجب ان تبقى مساحة خضراء او تستغل للمصلحة العامة بحكم مكانها المميز ولايمكن توزيعها بهذا الشكل.
جدير بالذكر ان هيئة النزاهة فككت خلال هذا العام شبكة مكونة اكثر من 10 أفراد كانوا مشتركين بهذا الملف ووضعت يدها على اكثر من 1000 معاملة تخص الأراضي وتحفظت على قرابة 300 قيد لوجود مخالفات قانونية.
هذا وقد كانت النزاهة قد أصدرت في الاسبوع الماضي امر استقدام بحق نائب نينوى الثاني حسن العلاف للتحقيق معه في ذات الملف.
وفي الـ13 من شهر تموز 2021، أفاد مصدر أمني، بأن هيئة النزاهة وجهت ضربة جديدة قاسية للمتلاعبين بملف الأراضي في محافظة نينوى.
وفي 7 يوليو/تموز، أفاد مجلس القضاء الأعلى، بصدور حكم بالسجن 10 سنوات بحق معاون مدير التسجيل العقاري السابق في الجانب الأيسر (الشطر الشرقي) من مدينة الموصل إثر إدانته بالتلاعب والتزوير لقاء تلقيه رشى.