"سلاح الفصائل إلى الحشد".. اتفاق على التسليم قبل نهاية أيلول (خاص)
شفق نيوز- بغداد
كشف مصدر في الإطار التنسيقي، يوم الأحد، عن اتفاق سياسي يقضي بتسليم سلاح الفصائل المسلحة إلى هيئة الحشد الشعبي، على أن تكون الهيئة الجهة الرسمية المشرفة على حصر السلاح وخزنه.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الفصائل ستسلم أسلحتها إلى هيئة الحشد الشعبي، باعتبارها مؤسسة رسمية تابعة للدولة وتأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة للفصائل الرافضة لتسليم سلاحه".
وأضاف أن "30 أيلول/سبتمبر المقبل سيكون موعداً نهائياً لتفكيك سلاح الفصائل الرافضة، وفق التفاهمات التي جرت بين قوى الإطار التنسيقي ورئيس الحكومة علي الزيدي".
وأشار المصدر، إلى أن "التفاهم يقضي بحصر السلاح بإشراف هيئة الحشد الشعبي، مع توثيق مقار تخزينه بشكل رسمي، على أن تكون أي حركة للعناصر أو الأسلحة بأوامر من القائد العام للقوات المسلحة حصراً، مع تحديد أنواع الأسلحة ومواقع تخزينها وكامل تفاصيلها".
ولم يبق سوى 51 يوماً على الموعد الذي حدده "ائتلاف إدارة الدولة" الذي يجمع الكتل والأحزاب المشاركة في العملية السياسية بالعراق ومن مختلف المكونات، للمضي بخطوات حصر السلاح بيد الدولة، فيما ما تزال بعض الفصائل المسلحة ترفض التخلي عن ترسانتها العسكرية.
وكان "ائتلاف إدارة الدولة" قد أكد في اجتماعه الأخير، الأربعاء الماضي، بحضور رئيس الجمهورية زار آميدي، ورئيس الوزراء علي الزيدي، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
وتؤكد تلك الفصائل أن سلاحها مرتبط بما تصفه بـ"المقاومة" والتهديدات الإقليمية، في وقت تحاول فيه حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، إدارة واحدة من أكثر الملفات الأمنية والسياسية صعوبة منذ سنوات.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الداخلي والإقليمي، بعدما رفعت القوات الأمنية والعسكرية العراقية مستوى جاهزيتها، يوم الخميس، وألغت إجازات عدد من القادة والآمرين تحسباً لأي طارئ.
