دولة القانون تتجه نحو "الكتلة الاكبر" والصدريون يعلقون: لن نعود الى 2010
شفق نيوز/ علق التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، على تحرك عدد من القوى السياسية لتشكيل "كتلة أكبر" لمواجهته وسحب الاغلبية البرلمانية منه، في وقت تحدث ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي عن هذه "الكتلة" التي ستشكل الحكومة الجديدة.
وقال القيادي في التيار الصدري عصام حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "حراك بعض القوى السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر لمواجهة الكتلة الصدرية، هي محاولات للضغط على التيار باعتباره حصل على الاغلبية البرلمانية لينصاع لمشروع يشابه المشروع الذي بنى حكومة 2010".
وبين حسين أن "هذا المشروع نفسه الذي استحوذ على حكومة عادل عبدالمهدي وحصل ما حصل من تظاهرات، وهذا المشروع ذاته يحاول لملمة بعض الكتل الشتات التي حصلت على مقاعد برلمانية قليلة جداً، كمحاولة ايجاد فرصة سياسية لهم في المرحلة المقبلة".
وأضاف القيادي في التيار الصدري، أن "هذا الحراك لن يؤثر على اغلبية الكتلة الصدرية"، موضحاً أن "الدستور اعطى الحق للكتلة بتشكيل الحكومة المقبلة، كونها الحاصل على أعلى عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المبكرة".
من جهته، كشف قيادي في ائتلاف دولة القانون، عن الكتلة التي سوف تشكل الحكومة العراقية الجديدة، خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد الصيهود، لوكالة شفق نيوز، إن "الكتلة الأكبر هي التي سوف تشكل في جلسة البرلمان الاولى، وهي عبارة عن قوى سياسية متحالفة مع بعضها"، موضحاً أن "هذا ما أكده الدستور العراقي وفسرته بشكل واضح المحكمة الاتحادية العليا".
وبين الصيهود، أنه "لغاية الآن لا توجد اتفاقات حول تشكيل تحالفات سياسية لغرض تشكيل الكتلة الأكبر، لكن هناك تفاهمات وتقارب في وجهات النظر بين عدد من القوى السياسية من مكونات مختلفة، وتشكيل التحالفات ربما يكون بعد حسم نتائج الانتخابات بصورة نهائية".
ومنح الدستور العراقي لسنة 2005 أحقية تشكيل الحكومة للكتلة النيابية الأكثر عددا، إذ ينصّ البند (أولا) من المادة 76 منه على الآتي: "يُكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية"، لكن الآراء ما زالت منقسمة حتى الآن حول مفهوم "الكتلة النيابية الأكثر عددا"، هل المقصود منها الفائزة في الانتخابات أم التي تتشكل داخل قبل البرلمان من تحالفين أو أكثر بعد إعلان النتائج؟.
وفسّرت المحكمة الاتحادية العليا هذا المفهوم بقرارها الصادر بالعدد (25/اتحادية/2010) يوم 25 مارس/آذار 2010 قائلة "إنّ تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً يعني: إمّا الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، وإما الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة، ثمّ تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عددا، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عددا من الكتلة أو الكتل الأخرى، بتشكيل مجلس الوزراء استنادا إلى أحكام المادة 76 من الدستور".
وسحبت على إثر هذا التفسير البساط من تحت رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي زعيم القائمة العراقية في انتخابات الدورة الثانية لتشكيل الحكومة عام 2010، رغم أن قائمته كانت حصدت آنذاك 92 مقعدا، وتمكن رئيس مجلس الوزراء الأسبق نوري المالكي -الذي حصلت قائمته "ائتلاف دولة القانون" على 89 مقعدا- من تشكيلها بعد تحالفه مع قوى مختلفة.
