خاص.. المالية النيابية تكشف تحولاً تدريجياً للموازنة العراقية بدءاً من 2027

شفق نيوز - بغداد

كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، حسين الدراجي، اليوم الأربعاء، عن عزم السلطتين التشريعية والتنفيذية التحول تدريجياً نحو تطبيق "موازنة البرامج والأداء" بدءاً من العام المقبل 2027، لضمان تنظيم الصرف وحماية الأموال العامة.

وقال الدراجي في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة المالية النيابية استضافت الأسبوع الماضي وزير المالية، فالح الساري، لمناقشة التعديلات الأساسية على مشروع قانون الموازنة، حيث جرى التطرق بالتفصيل إلى تغيير آلية العمل الحالية والتحول نحو "موازنة البرامج".

وأوضح الدراجي، أن موازنة البرامج للعام 2027 ستشمل في مرحلتها الأولى وزارة الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين، مبيناً أن الخطة المقررة لموازنة عام 2028 ستتوسع لتشمل خمس وزارات وخمس محافظات أخرى، لتستمر الهيكلة الجديدة بالتعميم التدريجي على بقية مؤسسات الدولة في الأعوام اللاحقة.

وأشار عضو اللجنة المالية إلى أن تطبيق موازنة البرامج يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على المال العام، وضبط قنوات الصرف المالي وتنظيمها وفق الرؤية الاستراتيجية للحكومة، وتحديداً ضمن بنود الموازنة الاستثمارية.

ويأتي هذا بالتزامن مع استضافة اللجنة المالية النيابية، في السابع من شهر تموز الجاري، وزير المالية فالح الساري والملاك المتقدم في الوزارة، لبحث الواقع المالي والاقتصادي، وآليات إعداد مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.

وخلال اللقاء، أكد عدي عواد رئيس اللجنة المالية أن اللجنة ماضية في دعم وتشريع القوانين التي تسهم في معالجة التحديات المالية، وتنمية الموارد غير النفطية، وتعزيز الاستدامة المالية للدولة.

من جانبه، أكد الساري أن مشروع موازنة عام 2027 يتضمن خطة مرحلية لتطبيق موازنة البرامج والأداء، تبدأ بعدد من المحافظات كنموذج أولي، على أن يجري تعميمها تدريجياً لتشمل جميع محافظات العراق.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد أقرّ في حزيران الماضي، بتوجيه من رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، صياغة "موازنة البرامج" بالتنسيق والتعاون المشترك مع البنك الدولي واللجنة المالية النيابية، لدفع عجلة الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وعقب ذلك، كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، عن بدء وزارة المالية بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، في أول موازنة جديدة يشرع العراق بصياغتها بعد عامين من عدم إقرار موازنة اتحادية.

ويأتي شروع الحكومة بإعداد مشروع موازنة 2027 بعد عامين من غياب موازنة اتحادية نافذة بجداول مصادق عليها، إذ لم تُقر جداول موازنة عام 2025، كما لم يُقر قانون موازنة لعام 2026، على الرغم من إقرار مجلس النواب، في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، قانون الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025.

وتعذر تطبيق موازنة عام 2025 بصيغتها المحدثة بعد عدم إقرار جداولها داخل مجلس النواب وانتهاء السنة المالية، مما دفع وزارة المالية إلى اعتماد آلية الصرف المؤقت بنسبة 1/12، استناداً إلى قانون الإدارة المالية لتأمين الرواتب والنفقات الحاكمة والالتزامات الأساسية.

كما لم تُقر موازنة عام 2026 في ظل التعقيدات السياسية والضغوط الاقتصادية الناجمة عن التوترات الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة، ليستمر العراق في إدارة إنفاقه وفق آلية الصرف المؤقت بانتظار موازنة اتحادية جديدة تنهي هذا الانسداد المالي.