حصري.. البيت الأبيض يحذر حكومة الزيدي من "تغول إيران" في بغداد
شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم
علق البيت الأبيض، يوم الجمعة، على المشهد الأمني والسياسي المعقد في العراق، وتحديدا الانقسام الأخير بين الفصائل المسلحة بشأن ملف نزع السلاح؛ حيث أبدت بعض الأطراف مرونة في الانخراط بالعملية، في حين أعلنت فصائل راديكالية مثل "كتائب حزب الله" و"حركة النجباء" رفضها القاطع للمسعى المدعوم من واشنطن.
وقال مسؤول أميركي رفيع في البيت الأبيض، بإحاطة خاصة لوكالة شفق نيوز، إنّ إدارة الرئيس دونالد ترمب، داعمة للمسار السيادي للعراق، وتقف بقوة إلى جانب الجهود العراقية الرامية إلى تحقيق كامل إمكانات البلاد كقوة للاستقرار، والازدهار، والأمن في منطقة الشرق الأوسط".
وحذر المسؤول الأميركي، من خطورة تغول النفوذ الإيراني على القرار السيادي في بغداد وتأثيره على مستقبل العراق ككل.
كما شدد على أن أي حكومة تسيطر عليها إيران "لا يمكنها النجاح في وضع مصالح العراق الوطنية أولا، كما لن يكون بمقدورها النأي بالعراق بعيدا عن الصراعات الإقليمية، أو دفع الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة والعراق إلى الأمام".
ورحّب الحزب الجمهوري الأميركي الذي يمثله الرئيس دونالد ترمب، أمس الخميس، بالقرارات التي أعلنها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بشأن حصر السلاح بيد الدولة، معتبراً إياها خطوة مهمة في مسار تعزيز سيادة العراق وترسيخ سلطة مؤسساته الدستورية.
وترى واشنطن أن معالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة العراقية على فرض هيبتها وبناء مؤسسات أمنية فاعلة، بما يسهم في حماية الاستقرار الداخلي والحد من أي تدخلات خارجية.
كما تعتبر الإدارة الأميركية أن وجود سلطة مركزية قادرة على تنفيذ قراراتها الأمنية يعزز فرص تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
وتشير التقديرات الأميركية إلى أن ترسيخ احتكار الدولة للسلاح من شأنه أن ينعكس إيجاباً على البيئة الاقتصادية، من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة الشركات الأجنبية بالسوق العراقية.
وفي الوقت ذاته، تدرك الأوساط الأميركية أن ملف حصر السلاح يرتبط بتوازنات سياسية واجتماعية معقدة، ما يجعل تنفيذه بحاجة إلى توافق وطني واسع وخطوات مدروسة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون إحداث توترات داخلية.
ويؤكد مراقبون أن نجاح هذه القرارات سيعتمد على مدى قدرة الحكومة العراقية على ترجمتها إلى إجراءات عملية تعزز ثقة المواطنين بالدولة وتكرّس مبدأ احتكارها للقوة، باعتباره أحد أهم ركائز بناء دولة مستقلة وقادرة على إدارة شؤونها بكفاءة واقتدار.
