أحزاب سياسية تمهد لاعادة مناصب إدارية في ديالى أُلغيت منذ سنوات

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي في ديالى، يوم الجمعة، عن إتفاق مبدئي بين الأحزاب والقوى السياسية في المحافظة لإعادة مناصب معاوني ومستشاري رئيس الحكومة المحلية بعد انتخابات مجالس المحافظات القادمة، وفيما اعتبر أن الغاء هذه المناصب تسبب بـ"مشاكل وسطوة" جهات متنفذة على مركز القرار الخدمي، برر اللجوء لاعادة هذه المناصب بـ"التنوع القومي والمذهبي في ديالى".

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة شفق نيوز إن "حصر منصب المحافظ بنائبين أثار مشاكل ونزاعات سياسية واسعة بسبب تفرد بعض القوى بالقرارات السياسية والخدمية وموارد المحافظة ما دفع القوى السياسية بالمحافظة الى إقرار إعادة مناصب مستشاري ومعاوني المحافظ القادم بعدما أُلغيت بقرار مجلس المحافظة السابق في شهر آب/ أغسطس في العام 2015".

وبين المصدر أن "التنوع القومي والمذهبي في ديالى يتطلب مزيداً من المناصب الساندة لتجاوز مشاكل التهميش المناطقي والطائفي في توزيع المشاريع الخدمية والاجتماعية وانهاء مظاهر التفرد واستغلال مقدرات الدولة والمحافظة لمصالح حزبية وسياسية".

وتابع المصدر ان "ديالى المحافظة الوحيدة التي الغت مناصب المستشارين والمعاونين ولم تبادر أي محافظة أخرى بخطوات إصلاحية مماثلة آنذاك"، مشيرا إلى أن"القرار كانت فيه تبعات سلبية واسعة في إدارة ديالى وبروز مشاكل سطوة جهات متنفذة على مركز القرار الخدمي".

وأصدرت محافظة ديالى في اب العام 2015 قرارا باعفاء المعاونين والمستشارين في المحافظة، دعما للإصلاحات التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء الاسبق حيدر العبادي.

وأكدت المحافظة إلغاء منصب المعاونين بواقع خمسة معاونين والمستشارين بواقع سبعة لمحافظ ديالى وكذلك العقود الاستشارية وإعادتهم إلى دوائرهم .

ورافق قرار الغاء مناصب المعاونين والمستشارين في الموعد ذاته قرارا لمجلس المحافظة بحل مجالس الاقضية والنواحي كافة مع إبقاء رئيس ونائبه لكل مجلس بلدي لتسيير المتعلقات الإدارية لحين إجراء انتخابات مبكرة لتشكيل مجالس جديدة وفق الإطار القانوني.

الا ان القرار الغي بقرار من المحكمة الاتحادية لمخالفته الدستور والصلاحيات الممنوحة لمجالس المحافظات.