حركة مقربة من فصائل "المقاومة" توجه دعوة للنواب المستقلين: لا تخضعوا للترهيب والترغيب

شفق نيوز/ حذرت حركة "حقوق" السياسية المقربة من فصائل "المقاومة، يوم الثلاثاء، النواب المستقلين من "الرضوخ" للترغيب أو الترهيب من أجل مشاركتهم في الجلسة البرلمانية المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقالت الحركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ما يشاع من امكانية حل البرلمان وإعادة الانتخابات، ما هي الا خديعة ونضع ذلك في خانة تخويف النواب، والضغط باتجاه الانفراد بالسلطة".

ودعت الحركة إلى "الوقوف بوجه أي سعي محتمل للتلاعب بأعداد النواب في الجلسة المقبلة، ومن أي جهة"، معتبرة ان "القيام بهكذا ألاعيب يمثل هزيمة لتلك الجهة، وتزويرا لإرادة الشعب، لا تقل خطورة ودناءة عن تزوير الانتخابات".

وأعربت الحركة عن أملها، بأن "لا تتحول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الى حلبة صراعات، أو كسر إرادات، أو بيعة لشخصية غير مؤتمنة على وحدة العراق ومصالحه العليا".

وحثت النواب المستقلين، على أن "لا يرضخوا لأي ترهيب أو ترغيب، وأن يجعلوا مصلحة الشعب ومطالب ناخبيهم نصب أعينهم".

وأشارت الحركة إلى أنها "بالأصل حركة مستقلة، دخلت المعترك الانتخابي بمفردها، واعتمدت مبادي متوافقة مع عقيدتها الدينية والوطنية، وجعلتها معيارا للتحالف مع الكتل الأخرى، وهي ما يحدد اقترابنا من طرف دون آخر، وليس سرا إن قلنا اننا نرى في الإطار التنسيقي ما يتوافق مع هذه الثوابت، ونجد ان التحالف الثلاثي انتهك بعضا منها".

وشددت "نقف مع من يحفظ حاکمية المكون الأكبر، بوصفها ركنا أساسا لأي ممارسة ديمقراطية، ونحن نصطف وبقوة، في خندق المطالبين بتفعيل الاتفاقية مع الصين، ونرى انها الحل الأمثل الذي سيغير واقع البلاد الخدماتي، وهي ما سيحد من هدر ثروات الشعب وتبديد أمواله، وعدم ذهابها الى جيوب الفاسدين تلك مبادؤنا التي نرى أنها لا تتقاطع مع افكار الأخوة في الإطار التنسيقي رغم عدم اطلاعنا على برنامج مكتوب وموثق للإطار".

وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قد رفض في وقت سابق اليوم، حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات، وبيّن في تغريدة له على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز، أن الإطار التنسيقي سيقف بقوة ضد هذا الخيار، كما أكد أن إثارة هذا الأمر يهدف "لإخافة" النواب المستقلين ودفعهم للمشاركة في الجلسة البرلمانية المقبلة.

وعلى إثر ذلك، أوضح مجلس القضاء الاعلى، أن آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور، مشيراً إلى أن معالجة الاشكاليات السياسية تتم على وفق الأحكام الدستورية فقط.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان توضيحي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

ويجري في الأوساط السياسية حديث عن مصير مجلس النواب الحالي في حال عدم الالتزام بالمدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة العراقية، وانه في حال فشل مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية الذي بدوره يكلف الكتلة البرلمانية الاكبر بتشكيل الحكومة، فإنه يجب حل مجلس النواب.