بطلب من السوداني.. تأجيل اجتماع "الحسم" للإطار التنسيقي وقيادي سني يدخل على الخط (تحديث)

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر سياسي، يوم السبت، عن تأجيل اجتماع الإطار التنسيقي، بطلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، فيما بين أن قياديا سنيا دخل على خط مفاوضات حسم مرشح رئيس الحكومة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماع الإطار التنسيقي المقرر عقده مساء اليوم السبت في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، تم تأجيله ليوم الاثنين المقبل".

وأضاف أن "طلب التأجيل جاء عبر جبهة المعترضين على ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أو من يحظى بدعمه، بغية جمع أكبر عدد من أصوات قادة الإطار لدعم ترشيح السوداني لولاية ثانية، أو ضمان إزاحة المالكي".

وتابع أن "قياديا سنيا دخل على الخط في الضغط على قوى داخل الإطار للالتحاق بفريق السوداني، لكنه فشل أيضا وبالتالي جاء طلب التأجيل من قبل السوداني، لكسب الوقت بهدف تغيير حراكهم واعتماد خطة جديدة لضمان الولاية الثانية".

وأكمل أن "المعضلة الثانية بحسب المصدر التي ضيقت على جبهة السوداني، هي آلية اعلان سحب المالكي لترشيحه، وبحسب كواليس الاجتماعات البينية اقترحت القوى المتحفظة على المالكي أن يعلن الاخير انسحابه رسميا وبشكل علني، ومن ثم الدخول في مناقشات اختيار رئيس الحكومة لكن تعثر تحقق هذا الأمر دفع باتجاه التأجيل".

وأشار إلى أنه "من المرجح أن يعقد اليوم، اجتماعا مصغر لبعض قادة الإطار، بصيغة اجتماع تشاوري حول الأزمة".

ورجح مصدر مطلع، في وقت سابق من اليوم، بأن الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق قد يلجأ إلى تأجيل اجتماعه "الحاسم" لتقديم مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء إلى الاثنين المقبل.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن موعد الاجتماع المرتقب انعقاده اليوم السبت لا يزال قائماً، لكن بعض قادة الإطار طلبت التأجيل إلى يوم الاثنين بغية التوصل لقرار حاسم يفضي إلى اختيار مرشح لرئاسة الوزراء، يحظى بأغلبية الإطار التنسيقي.

وتأتي هذه الخلافات في وقت دخل فيه الاستحقاق الحكومي مرحلة دستورية ضاغطة، بعد انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية في 11 نيسان/ أبريل الجاري، وإلزام الكتلة النيابية الأكبر (الإطار التنسيقي) بتقديم مرشحها لرئاسة الحكومة خلال مدة أقصاها 15 يوماً.

وتزداد حساسية هذا الخلاف لأن المالكي كان قد طُرح في الأصل مرشحاً رسمياً للإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، قبل أن تختلط الحسابات لاحقاً بفعل الاعتراضات الداخلية والضغوط الخارجية، وفي مقدمتها الموقف الأميركي الرافض لقيام حكومة يراها خاضعة لنفوذ إيران، وهو ما أعاد خلط الأوراق داخل الإطار ودفع بعض أطرافه إلى إعادة فتح باب البحث عن بدائل أو مرشح تسوية، ويتقدمهم رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري إلى جانب مرشحين آخرين.