تسمية "الدرجات الخاصة" في العراق تثير خلافاً جديداً بين الحكومة والبرلمان
شفق نيوز/ كشف النائب عن تيار الحكمة عباس صروط، اليوم الأحد، عن جدل وخلاف بين الحكومة ومجلس النواب بشأن صلاحيات تكليف اصحاب الدرجات الخاصة في الدولة العراقية.
وقال صروط، لوكالة شفق نيوز، إن "الدستور العراقي واضح، فهو اعطى صلاحية ترشيح اصحاب الدرجات الخاصة من قبل مجلس الوزراء، كما أعطى صلاحية التصويت عليهم، لغرض تكليفهم رسمياً الى البرلمان، من خلال التصويت بالاغلبية لصالحهم، او رفض التصويت عليهم، ما يلزم الحكومة بتغييرهم".
وبين انه "خلال اليومين المقبلين، حدث جدل وخلاف بين الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي، بشأن صلاحيات تكليف اصحاب الدرجات الخاصة في الدولة العراقية"، موضحا أن "الحكومة جاءت ببعض النصوص الدستورية وبعض التفسيرات التي تعطيها الصلاحية في تكليف اصحاب الدرجات الخاصة، دون الرجوع الى البرلمان، الأمر الذي رفضه النواب والقوى السياسية، مما اثار جدل لم يحسم حتى الساعة".
وكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم أمس السبت، عن إتفاق سياسي لتغيير المناصب الأمنية والهيئات المستقلة أبرزها رئاسة الأمن الوطني والحشد الشعبي.
ويسعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إجراء مزيد من التغييرات في المناصب الادارية والامنية بحسب تصريحات اطلقها الخميس الماضي 25 حزيران 2020، خلال لقائه مجموعة من الصحفيين والاعلاميين.
