تحالف إيزيدي يرفض اجتماعاً حكومياً بشأن سنجار لغياب التمثيل المحلي

شفق نيوز- بغداد

رفض تحالف "القضية الإيزيدية"، اليوم الأربعاء، اجتماعاً حكومياً موسعاً خُصص لبحث ملف سنجار، معتبراً أن عدم إشراك ممثلي الإيزيديين وأبناء القضاء في الاجتماع لا ينسجم مع طبيعة القضايا المطروحة وخصوصية المنطقة.

وقال رئيس كتلة تحالف القضية الإيزيدي، النائب مراد إسماعيل، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن التحالف تابع "بقلق بالغ" مقاربة رئيس مجلس الوزراء وفريقه الحكومي لملف سنجار، بما في ذلك تشكيل لجنة عليا خاصة بالقضاء من دون التواصل مع الجهات الإيزيدية ذات العلاقة، وفي مقدمتها ممثلو الإيزيديين في مجلس النواب وتحالف القضية الإيزيدية وأبناء سنجار.

وأضاف أن التحالف "فوجئ" بعقد اجتماع موسع بحضور كبار مسؤولي الدولة، من دون تمثيل إيزيدي أو سنجاري كافٍ، معتبراً أن ذلك لا يعكس صوت المكوّن وأهالي المنطقة المعنيين مباشرة بمصيرهم.

وأعلن إسماعيل، رفض التحالف واستنكاره للاجتماع ولأي نتائج قد تنبثق عنه، مؤكداً أن "القضية الإيزيدية" لا يمكن أن تُعالج من دون إشراك أبنائها وممثليها.

وقال إن التحالف "لن يقبل تسويف القضية الإيزيدية، ولا فرض قرارات بشأنها"، منتقداً ما وصفه بـ"الأسلوب الفوقي غير المسؤول"، ومشيراً إلى تجربة سابقة قال إنها تمثلت في التعامل مع اتفاقية سنجار.

وفي المقابل، أكد إسماعيل استعداد التحالف لـ"التعاون البنّاء مع الحكومة على أساس الشراكة والاحترام المتبادل"، بما يضمن، بحسب البيان، حقوق المكوّن الإيزيدي وكرامة أهالي سنجار.

وكان اجتماع أمني وإداري موسع قد عقد في بغداد، أمس الثلاثاء، لبحث استقرار سنجار وعودة النازحين والمهجرين، إلى جانب الملفين الأمني والإداري وخطط إعادة الإعمار، بحضور مسؤولين وقادة أمنيين وممثلين عن جهات ذات علاقة.

وترأس الاجتماع مدير مكتب القائد العام، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، وشارك فيه مستشار الأمن القومي ورئيسا جهازي الأمن الوطني والمخابرات الوطني العراقي ومدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، وناقش تنظيم انتشار القطعات الأمنية، وتفعيل دور الشرطة المحلية، وإنهاء المظاهر المسلحة، إلى جانب ترتيب الأوضاع الإدارية وتهيئة الظروف لعودة النازحين.