برلمانية: "خدمة العلم" لا تصنع اقتصاداً.. وقد تربك الدراسة والعمل

شفق نيوز- بغداد

رأت عضو كتلة النهج الوطني النيابية، ضحى السدخان، يوم الأحد، أن مقترح قانون خدمة العلم يحمل جوانب إيجابية وأخرى سلبية، في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق.

وقالت السدخان، لوكالة شفق نيوز، إن من أبرز إيجابيات المقترح توفير فرص عمل مؤقتة للشباب العاطلين عن العمل عبر التجنيد، ما يمنحهم راتباً بسيطاً ويسهم في تحقيق قدر من الاستقرار، فضلاً عن تعزيز الالتزام والانضباط وتحمل المسؤولية، إلى جانب ترسيخ الهوية الوطنية وروح الانتماء وخدمة البلد.

وحذّرت من أن القانون قد يشكل عبئاً اقتصادياً إضافياً على الدولة، ولا سيما في ظل الضغوط الحالية على الموازنة العامة، مشيرة إلى أن إضافة رواتب جديدة دون إنتاجية اقتصادية واضحة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية.

وأضافت السدخان، أن "التجنيد الإلزامي لا يخلق اقتصاداً حقيقياً، بل يستوعب جزءاً من العاطلين بشكل مؤقت"، لافتة إلى أن "بعض الشباب قد يضطرون إلى ترك الدراسة أو العمل، فضلاً عن احتمالية غياب الشفافية في تطبيق القانون بسبب شبهات الفساد أو الاستثناءات".

كما أكدت أن الأولى بالحكومة هو التركيز على تطوير قطاعات التعليم والصناعة والزراعة، بدلاً من الاعتماد على التوظيف العسكري كحل لمشكلة البطالة.

وأشارت السدخان، إلى "ضرورة توفير البنى التحتية اللازمة في حال المضي بالقانون، من مراكز تدريب ومستلزمات الإعاشة والطبابة والمعدات"، مبينة أن "الأولويات الحالية يجب أن تتجه نحو تعزيز القدرات العسكرية من خلال التسليح وتطوير منظومات الدفاع الجوي ومواجهة الطائرات، فضلاً عن الاهتمام بالأمن السيبراني وبناء قدرات إلكترونية لحماية أمن العراق المعلوماتي".

هذا وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، يوم الأربعاء الماضي، تبنيه طرح مقترح قانون "التجنيد الإلزامي" بعد مباحثات "معمقة" مع قادة الجيش، مشيراً إلى أن تبني القانون يأتي بعد التشاور مع رؤساء الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب، باعتباره ضرورةً أمنيةً واجتماعيةً في البلاد.

وشهد ملف التجنيد الإلزامي في العراق محاولات متكررة لإعادته إلى المنظومة القانونية منذ عام 2003، إلا أنه لم ينجح في اجتياز المسار التشريعي بشكل نهائي.