بارزاني: نقل سجناء داعش الى العراق افضل من ان يتم اطلاق سراحهم في سوريا

شفق نيوز - روما

اعتبر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، أن نقل السجناء المنتمين لتنظيم داعش الى العراق "افضل" من أن يتم إطلاق سراحهم في سوريا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به بارزاني للصحفيين اليوم على هامش زيارته السفارة العراقية في ايطاليا.

وسئل الزعيم الكوردي عن أعداد سجناء التنظيم المتشدد الذين سيتم نقلهم من سوريا الى العراق، فأجاب قائلا، إنه "ليس من المعلوم الاعداد التي سيتم نقلها إلى العراق".

وحول المخاطر الامنية لهذه العملية على اقليم كوردستان والعراق كافة، ذكر بارزاني، أنه "من الأفضل بكثير إيداع هؤلاء في سجون العراق على ان يتم اطلاق سراحهم في سوريا"، مؤكدا أن هذا الاتفاق أبرم بين العراق واميركا أمس.

ومساء أمس الأربعاء أعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي "سنتكوم" عن البدء بنقل آلاف المعتقلين من تنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق.

وقالت "سنتكوم" في بيان: "بدأنا مهمة جديدة لنقل معتقلي تنظيم داعش من شمال شرق سوريا إلى العراق، وذلك لضمان بقاء الإرهابيين في مراكز احتجاز آمنة".

وأضافت "بدأت مهمة النقل بالتزامن مع نجاح القوات الأميركية في نقل 150 مقاتلاً من داعش كانوا محتجزين في مركز احتجاز بالحسكة إلى موقع آمن في العراق، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد المعتقلين الذين سيتم نقلهم إلى سبعة آلاف معتقل".

وكان مستشار رئيس الوزراء، حسين علاوي، كشف مساء أمس، في حوار متلفز، أن عناصر "داعش" الذين سينقلون للعراق، سيتم احتجازهم بأماكن خاصة في مجلس القضاء الأعلى والأجهزة الاستخبارية والأمنية، وبين أن غالبيتهم هم عراقيون، ولكن أيضاً معهم محتجزون أجانب وهذا ما جرى العمل به خلال الفترة الماضية.

وعن سبب موافقة العراق على استقبالهم، بين علاوي، أنه "حتى لا نعيد مرة أخرى المأساة التي مر بها العراقيون، فالعراق لا يريد أن تكون منطقة الشرق الأوسط أو العالم والأمن الدولي يعاني من ظاهرة الإرهاب وبالتالي العراق شريك دولي متقدم في مجال مكافحة الإرهاب وفي مجال تنفيذ العدالة الجنائية تجاه هؤلاء الإرهابيين".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، صباح اليوم الخميس، المباشرة بالإجراءات القضائية الأصولية بحق المتهمين بالانتماء الى تنظيم داعش الذين ستتسلمهم السلطات العراقية من الجانب السوري.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "استناداً إلى أحكام الدستور العراقي والقوانين الجزائية النافذة، وفي ضوء التطورات الأمنية الأخيرة في الجمهورية العربية السورية، وما ترتب عليها من نقل معتقلي داعش من السجون التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، يعلن مجلس القضاء الأعلى أن القضاء العراقي سيباشر باتخاذ الإجراءات القضائية الأصولية بحق المتهمين الذين سيتم تسلمهم وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية المختصة".

وشدد المجلس على "توثيق وأرشفة الجرائم الإرهابية المرتكبة أصولياً، وبالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، لغرض تثبيت الوقائع الإجرامية ذات الطابع العابر للحدود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وضمان عدم إفلات أي متهم من المساءلة القانونية".

وأكد المجلس أن "جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهابي، خاضعين لسلطة القضاء العراقي حصراً، وستُطبق بحقهم الإجراءات القانونية دون استثناء، وبما يحفظ حقوق الضحايا ويكرس مبدأ سيادة القانون في العراق".