ائتلاف دولة القانون يرفض شمول 4 جرائم بالعفو العام

شفق نيوز/ أكد النائب عن كتلة دولة القانون، فراس المسلماوي، يوم الثلاثاء، أن هناك العديد من الملاحظات على مسودة قانون العفو العام، وفيما طالب بإشراك الادعاء العام في تعديل فقرات القانون، رهن إقراره القانون بأن لا يشمل القتلى والإرهابيين والفاسدين والخاطفين.

وقال المسلماوي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك ملاحظات من قبل أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون العفو العام، وهناك مطلب بأن تشتمل اللجنة المركزية لتعديل القانون على الادعاء العام".

وأشار إلى أن "هناك فقرة في قانون العفو العام تنص على إطلاق سراح الفاسدين مقابل إعادة الأموال التي تحصلوا عليها إلى خزينة الدولة، وهذا الأمر مرفوض ويجب حذف هذه الفقرة من قانون العفو".

وشدد على أن "هناك فقرة تشير إلى أن من قام بخطف العراقيين وأدى ذلك إلى إعاقة المخطوف فأن العفو لا يشمل الخاطف، ونحن نرفض اختصار جريمة الخطف بهذا ونريد أن يكون كل شخص قام أو شارك أو ساهم بخطف العراقيين غير مشمول بالعفو دون استثناء".

ولفت المسلماوي إلى أنه "لغاية الآن التعديلات والملاحظات في طور النقاش، وفي حال تم الاتفاق على التعديلات وفق الملاحظات المقدمة سيتم إدراج القانون على جدول أعمال الجلسة والتصويت عليه"، مستدركاً "لكننا نرفض شمول القتلى والإرهابيين والفاسدين والخاطفين بالعفو العام".

وكان مصدر نيابي قد رجح في وقت سابق اليوم، تأجيل جلسة مجلس النواب العراقي المقررة اليوم الثلاثاء بسبب "الخلافات".

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أنه كان من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته اليوم الثلاثاء عند الساعة الواحدة ظهراً، لمناقشة وإقرار القوانين الخلافية.

وأضاف أن عدداً من أعضاء مجلس النواب غادروا مبنى المجلس بسبب عدم الاتفاق على صيغة محددة لإقرار القوانين المختلف عليها، بالإضافة إلى عدم التزام رئاسة المجلس بالتوقيت المحدد لانعقاد الجلسة.

وأشار المصدر إلى أن رئاسة البرلمان تعمل حالياً على تحديد موعد لانعقاد الجلسة، وفي حال عدم انعقادها بعد ساعة من الآن، سيتم اتخاذ قرار بتأجيلها إلى يوم آخر.

ولاحقاً، أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي "تأجيل" الجلسة، وذلك في بيان مقتضب دون اي تفاصيل.

وعن جلسة البرلمان العراقي اليوم، أكد النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني، جياي تيمور، في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، أنه في حال عدم إقرار القوانين الخلافية الثلاثة (العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات في كركوك)، سيتم ترحيلها إلى الفصل التشريعي المقبل.