ائتلاف المالكي يبدي موقفه من حوار "القادة" ويحدد سبيلا واحدا لحل البرلمان العراقي

شفق نيوز/ وصف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم الخميس، إجتماع الرئاسات الثلاث مع قادة الكتل السياسية الذي انعقد بدعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي و بمقاطعة التيار الصدري بأنه "كان إيجابيا"، مشددا في الوقت ذاته أن تعديل قانون الانتخابات وحل مجلس النواب لا يتم إلا بالاتفاق القوى السياسية.

وقال النائب عن دولة القانون عارف الحمامي لوكالة شفق نيوز، ان "الحوار الوطني كان لقاء إيجابيا لجميع القوى السياسية باستثناء التيار الصدري، وإن الحاضرين في الاجتماع اتفقوا على كل إجراء يكون تحت سقف القانون والدستور، وإن لغة الحوار لا بديل عنها للخروج البلاد من الانسداد السياسي".

وأضاف، "إننا مع الاجراءات القانونية والدستورية ولغة الحوار مع أطياف الشعب وممثليهم سواء كان الاتفاق على تعديل قانون الانتخابات أم حل مجلس النواب أم اجراء الانتخابات المبكرة، وان جميعها تكون باتفاق القوى السياسية وتحت قبة مجلس النواب".

وتابع الحمامي، ان "هناك تحركا معروفا من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري لحل الازمة والخروج من الانسداد السياسي".

واجتمعت الرئاسات مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء؛ لمناقشة التطورات السياسية في البلاد، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

وقد أفضى الاجتماع إلى عدد من النقاط، اتفق عليها المجتمعون، تتمثل بما يأتي:

1ـ عبر المجتمعون عن التزامهم بالثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار وباعتماد روح الأخوّة والتآزر؛ حفاظاً على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، وديمومة النظام الديمقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع، والتأكيد على تغليب المصالح الوطنية العليا، والتحلي بروح التضامن بين أبناء الوطن الواحد؛ لمعالجة الأزمة السياسية الحالية.

2ـ أشار المجتمعون إلى أن الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثاً استثنائياً في تأريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة، وأن القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات.

3- دعا المجتمعون الإخوة في التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آلياتٍ للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه.

4- اتفق المجتمعون على استمرار الحوار الوطني؛ من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة.

5ـ دعا المجتمعون إلى إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني، أو الإعلامي، أو السياسي، مؤكدين على ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيداً عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن. وناشدوا وسائل الإعلام والنخب بدعم مسار الحوار الوطني، والسلم الاجتماعي، بما يخدم مصالح شعبنا.

و وجه صالح محمد العراقي ما يُعرف بـ"وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق من اليوم، انتقاداً لاذعاً إلى الحوار الذي رعاه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للرئاسات الثلاث مع قادة الكتل السياسية للخروج من الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد.