النزاهة العراقية تباشر أعمال التحري والتدقيق والتحقيق في مزاعم فساد (UNDP)
شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس، أنها شرعت بإجراءات التحرّي والتحقيق والتقصّي عن مزاعم الفساد التي أُثِيْرَت في الصحافة البريطانيَّة حول البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في العراق (UNDP) .
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة بشروع الفريق، الذي ألَّفته الهيئة، إجراءاته التحقيقيَّة والتدقيقيَّة بصدد المعلومات الواردة في المقال المنشور في صحيفة (الغارديان) البريطانيَّة التي زعمت كاتبة المقال تورُّط مُوظَّفي (UNDP) بتلقّي رشى من مُقاولين عراقيّين ضمن مشاريع صندوق إعادة إعمار المناطق المُحرَّرة.
وأردف مكتب الإعلام أنَّ الفريق تواصل مع مُحرّرة المقال المنشور بصدد ذلك؛ للحصول منها على دلائل وتوضيحاتٍ وأدلة إثباتٍ على ما ساقته من معلوماتٍ وشبهات فسادٍ اتَّهمت بها مُوظَّفي الأمم المُتَّحدة العاملين في العراق.
وأضاف البيان أنَّ إجراءات فريق الهيئة تتزامنُ مع إجراءاتٍ تدقيقيّةٍ وتحقيقيَّةٍ تُجرِيها فرق الأمم المُتَّحدة عبر البرنامج الإنمائيّ المُرسلة والمُؤلّفة من المقرّ العامِّ في نيويورك، مُؤكّداً أنَّ الهيئة - فور توصُّل فريقها إلى حقائق ناصعةٍ قابلةٍ للإثبات في هذا الشأن - ستعلنها للرأي العام.
يُشار إلى أنَّ قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل منح الهيئة صلاحيَّة التحرّي والتحقيق في جرائم خيانة الأمانة التي تُرتكَبُ من المُنظَّمات غير الحكوميَّة الممنوحة صفة النفع العام، وجرائم الرشوة في القطاع الخاصّ الوطنيِّ والأجنبيِّ في الأعمال المُتعلّقة بالقطاع العام، وجرائم رشوة المُوظّف الأجنبيّ.
و,كشف تحقيقٌ أجرته صحيفة الغارديان أن موظفين عاملين لدى الأمم المتحدة في العراق يطالبون برشاوى مقابل مساعدة رجال الأعمال في الفوز بعقود في مشاريع إعادة الإعمار ما بعد الحرب في البلاد.
العمولات المزعومة هي واحدةٌ من عددٍ من ادعاءات الفساد وسوء الإدارة التي كشفت عنها صحيفة الغارديان في مرفق التمويل لتحقيق الاستقرار، وهو مشروعٌ تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تم إطلاقه في عام 2015 مدعوماً بـ 1.5 مليار دولار (1.2 مليار جنيه إسترليني) من 30 جهة مانحة حتى الآن، بما في ذلك المملكة المتحدة.
ومنذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، ضخ المجتمع الدولي مليارات الدولارات من المساعدات إلى العراق. وبعد مرور عشرين عاماً، ما تزال البلاد تعاني من سوء الخدمات والبنية التحتية، على الرغم من كونها رابع أكبر منتج للنفط في العالم، وحققت عائدات نفطية قياسية بلغت 115 مليار دولار في العام الماضي.
