"المكونات" ترفض قانون المحكمة الاتحادية: يشرع لـ"دولة دينية"
شفق نيوز/ رفض مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون المكونات، يوم الاثنين، تمرير قانون المحكمة الاتحادية بصيغته الحالية، محذراً من أن هذه الصيغة ستؤسس لدولة دينية تحكمها "الأغلبية الدينية".
وقال المستشار عماد يوخنا، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن على الكتل السياسية المدنية والنواب الذين يؤمنون بالدولة المدنية، عدم السماح بتمرير قانون المحكمة الاتحادية المطروح للتصويت بمجلس النواب هذه الأيام.
وأضاف أن هذا القانون "يؤسس لدولة دينية ويفرض دين الاغلبية على كل العراقيين بإعطاء حق الفيتو لفقهاء الشريعة الاسلامية لفرض كل ما يتعارض مع الشريعة الاسلامية"، مردفاً "وكأن العراق يعيش فيه أغلبية مسلمة فقط ويفرض على البقية دولة دينية كأمر واقع".
ونبه يوخنا إلى أن "ذلك يخالف الفقرة الثانية من نفس المادة بالدستور ويضرب مبادئ حقوق الانسان والديمقراطية بعرض الحائط في حين دعت المرجعية الدينية العليا في النجف مرارا للدولة المدنية مع احترام الأديان".
وأكد المستشار رفضه لهذا "المبدأ المؤسف والذي جاء بالتزامن مع انتهاء زيارة بابا الفاتيكان بل أنه كان ما يزال في الأجواء العراقية"، عاداً القانون بأنه "رسالة سلبية جدا ومحبطة ومخيبة لامال الملايين من العراقيين ليس فقط المسيحيين بل والايزيديين والصابئة المندائيين".
ودعا الامم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والانسانية الى التدخل لإيقاف "هذه المحاولات التي ستدمر النسيج المجتمعي العراقي بحجة تطبيق الشريعة الاسلامية من خلال تشريع قانوني خطير".
واشار الى ان "هناك نوايا لإبعاد تمثيل المكون الكلداني السرياني الاشوري والتركمان من تشكيلة المحكة الاتحادية بتوافقات سياسية بين الثلاثي المشؤوم (الشيعة والسنه والكورد) على بلدنا العراق مما يعكس عدم نية هذه الكتل بتصحيح المسار والإصلاح كما يدعون وما زالوا يفكرون بنفس العقلية والمنهجية والمحاصصة وإقصاء وتهميش الآخرين".
وحث يوخنا كافة القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني على التحرك بشكل عاجل لايقاف هذا التشريع بشتى الوسائل المتاحة دستوريا وقانونيا.
