المحكمة الاتحادية: ابطال دعوى الطعن بلجنة "أبو رغيف" ليس له تأثير على الحكم بعدم صحتها

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة تشريعية في العراق، يوم الثلاثاء، توضيحاً جديداً بشأن عدم دستورية تشكيل لجنة مكافحة الفساد والمعروفة باسم "لجنة ابو رغيف".

وقال المركز الاعلامي للمحكمة الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بخصوص قرار المحكمة بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الدائمة للتحقيق في قضايا الفساد، فأنه سبق ان اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعـدد (169 /اتحادية/2021)، قضت بموجبه الحكم بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020".

وأضافت، "لورود طعن على ذات الامر الديواني في الدعوى المرقمة (3/اتحادية/2022)، والمنظورة بتاريخ هذا اليوم المصادف (15/3/2022) ولعدم حضور المدعين او وكيلهم في الجلسة وبطلب من وكيل المدعى عليه قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى وفقاً للقانون، وإن قرار الابطال ليس له تأثير على القرار السابق المتضمن الحكم بعدم صحة الامر الديواني المذكور".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قررت المحكمة الاتحادية العليا، إبطال الدعوى (3 اتحادية) والخاصة بالطعن بعدم دستورية الامر الديواني 29 (لجنة ابو رغيف) لعدم حضور المدعين ووكلائهم.

وكانت المحكمة الاتحادية أعلنت في 2 آذار الجاري، أنها حكمت بعدم صحة والغاء الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد والجرائم المهمة.

وأوضحت أن الأمر الديواني الخاصة بتشكيل اللجنة مخالف لأحكام المواد (19 و37 و38 و47 و80 و87 و88) من دستور جمهورية العراق لإخلاله بمبدأ الفصل بين السلطات، ومساسه بحرية الإنسان وكرامته، وباستقلال السلطة القضائية".

وفي نهاية أغسطس/آب 2020، شكّل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لجنة لـ"التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة" برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، منحت صلاحيات واسعة، وكُلِّف جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لج