المالكي يسلك طريقاً "مفاجئاً" بهدف بلوغ "الولاية الثالثة"

شفق نيوز/ كشف مرشحون مستقلون فائزون بالانتخابات البرلمانية المبكرة الأخيرة، الثلاثاء، عن تحرك "مفاجئ" لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لكسب أصواتهم بهدف تشكيل الكتلة الأكبر التي يسعى الأخير من خلالها لشغل رئاسة الوزراء لولاية ثالثة.

وشغل المالكي رئاسة الحكومة لدورتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014.

وقال المرشحون في تصريحات لوكالة شفق نيوز، مشترطين عدم ذكر اسمائهم، إن "ممثلين عن دولة القانون كثفوا زياراتهم إلى المرشحين المستقلين لاجتذابهم ضمن تحالف دولة القانون بهدف تشكيل الكتلة الاكبر".

وأوضح هؤلاء، أن "ممثلي المالكي، وخلال زياراتهم المفاجئة، قدموا لنا مقترحات للدخول ضمن قائمته لتشكيل الكتلة الاكبر التي ستتولى تشكيل الحكومة".

وأضاف النواب الجدد (المستقلون)، وينحدر معظمهم من بغداد، أن "عروض دولة القانون جاءت على خلفية عدم وجود عنوان او جبهة سياسية موحدة ينتظم حولها النواب المستقلون الجدد، علما أنه لا يوجد اي من انواع التواصل بين المستقلين الفائزين بالانتخابات في عموم المحافظات".

وأشاروا إلى أن "بعض المستقلين لا يعلمون حتى كيفية التواصل مع نظرائهم في محافظة اخرى، وهذا يشكل ضعفا  قد تستغله الكتل الكبيرة في املاء شروطها  للتحالف معها، لان بقاء المستقلين مشتتين بهذه الطريقة يضعفهم".

وأوضح المرشحون المستقلون أن "صيغة التحالف التي طرحتها وفود دولة القانون تقضي بان نبقى مستقلين لكن تحت خيمة او مظلة دولة القانون، وهذا الامر مبهم وغير واضح"، متسائلين "كيف لنا البقاء تحت مظلة دولة القانون وبذات الوقت مستقلين؟".

وعن تشكيل جبهة من المستقلين قوامها اكثر من 40 نائبا مستقلا، اكدوا ان "الامر لايتعدى حدود التصريحات الاعلامية، فلا يوجد شيء يذكر على ارض الواقع".

وحل ائتلاف دولة القانون في المركز الثالث برصيد 34 مقعدا، وفق النتائج الأولية للانتخابات، بعد أن حصل على 26 مقعدا في الانتخابات السابقة عام 2018.

ويجري طرح اسم المالكي بين الأوساط المقربة منه لشغل رئاسة الحكومة لولاية ثالثة.

وسيسعى المالكي إلى جانب زعماء شيعة آخرين لتشكيل تحالف عريض للإطاحة بحظوظ الكتلة الصدري لتولي رئاسة الحكومة المقبلة بعد أن حلت الأخيرة أولا برصيد 73 مقعدا.

ويلقي الكثيرون باللوم على المالكي في بروز تنظيم "داعش" واحتلاله لثلث مساحة العراق بين عامي 2014 و2017، إضافة إلى استفراده باتخاذ القرارات وتطبيق سياسيات "طائفية" خلال شغله لمنصب رئيس الوزراء، وهو ما يجعل حظوظه ضئيلة للعودة لشغل المنصب.