"اللجنة المركزية للاحتجاج الشعبي" في العراق تتفق على التصعيد لرفض "سانت ليغو"

شفق نيوز/ كشف الناشط البارز في التظاهرات الشعبية في العراق ضرغام ماجد، يوم الاحد، عن اتفاق اللجنة المركزية للاحتجاج الشعبي على التصعيد الشعبي لرفض قانون الانتخابات الجديد وفق نظام "سانت ليغو".

وقال ماجد، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المركزية للاحتجاج الشعبي في العراق اتفقت على التصعيد المناطقي خلال الساعات المقبلة، ضد النواب الذين تجاهلوا رأي الشعب بشأن قانون الانتخابات، والذي أصروا على اعتماد نظام (سانت ليغو) المرفوض شعبيا".

وبين أن "الإصرار على اعتماد نظام (سانت ليغو) في قانون الانتخابات الجديد جاء من أجل مصالح القوى السياسية المتنفذة ومصالح النواب التابعين لهذه الجهات، رغم وجود رفض شعبي لهذا النظام".

وأكد الناشط البارز في التظاهرات الشعبية أن "عدم الاستماع لرأي الشارع العراقي، الذي تظاهر بكل سلمية، دفعنا الى خيار التصعيد وهذا التصعيد سيكون مناطقياً والتصعيد القادم سيكون أقسى وأكبر على النواب والزعماء السياسيين".

وأنهى مجلس النواب يوم الإثنين (13 / 2 / 2023) القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 والمقدم من لجنتي القانونية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.

وذكر بيان للمجلس أن التعديل جاء من أجل تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية بالعدد (43/ اتحادية/2021) و(159/اتحادية/2021) و(103/اتحادية/2019) و"لغرض إجراء انتخابات حرة نزيهة وعادلة لمجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والارتقاء بها ومشاركة شرائح المجتمع كافة"، بحسب البيان.

واعتمد نظام سانت ليغو المّعدل في توزيع المقاعد النيابية في العراق، بعد أن صوت مجلس النواب في (4 تشرين الثاني 2013)، على فقرة تقضي بتوزيع المقاعد على القوائم المتنافسة ضمن قانون الانتخابات العراقي.

وسانت ليغو طريقة ابتكرت عام 1912 على يد عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو، والغاية من هذه الصيغة هي توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، وتقلل من العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها.

وهو عيب تستفيد منه الأحزاب الكبيرة على حساب الكتل الصغيرة، أما سانت ليغو المعدل فهو صورة معدلة الغرض منها توزيع المقاعد بطريقة أكثر عدالة.

وتم استخدام هذه الصيغة لأول مرة في الانتخابات البرلمانية العراقية عام 2014 وتم من خلال هذه الصيغة توزيع المقاعد النيابية في العراق، وكذلك انتخابات مجالس المحافظات للدورة نفسها.