القضاء يلغي تكليف إحسان عبد الجبار بإدارة شركة النفط وخشان يتوعد حكومة الكاظمي

شفق نيوز / أعلن النائب مصطفى سند، يوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية العليا نقضت قرار تكليف وزير النفط الحالي إحسان عبد الجبار بمهام ادارة شركة النفط الوطنية، فيما توعد النائب باسم خشان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومته بـ"الحساب والعقاب".

وقال سند في مقطع فيديو مصور، عقب إصدار المحكمة قرارها، واطلعت عليه شفق نيوز، إن "المحكمة الاتحادية قررت الغاء تكليف احسان عبد الجبار بمهام ادارة شركة النفط الوطنية وفقا للدعوى القضائية المشتركة التي اقمتها مع النواب باسم خشان وعدي عواد وانتصار الموسوي".

وأعرب سند عن فرحته بهذا القرار، مبينا ان "القرار تضافرت فيه جهود الناشطين المدنيين والناس الخيرين الذين طالبوا بعدم تمدد هذا الشخص (وزير النفط) والتوغل بالدولة".

وبين أنه "على اثر هذا القرار ستصدر قرارات جزائية نتيجة الخسائر التي تسبب بها القرارات غير الدستورية"، لافتا الى "وجود حنث باليمين لان المخالفة الدستورية جاءت ضد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير النفط الحالي واحاول ان اكفر عن ذنبي تجاه العراقيين".

من جهته قال محامي القضية حيدر المالكي، إن "القرار الذي صدر اليوم جاء نتيجة مخالفة مجلس الوزراء للدستور والقوانين نتيجة تشريع قرارات مخالفة وحكمت المحكمة اليوم بعدم دستوريتها وبالتالي الغاء تأسيس شركة النفط الوطنية".

بدوره، قال النائب باسم خشان في تغريدة على موقع تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "المحكمة الاتحادية العليا اصدرت اليوم قرارها في الدعوى التي اقمناها أنا والنائب مصطفى سند، القاضي بالغاء قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2020 والذي تم بموجبه تأسيس شركة النفط الوطنية التي ابرمت عقودا فاسدة هائلة".

وأضاف خشان أن "تبعات هذا القرار لا تعد ولا تحصى، وتفتح كل طرق الحساب والعقاب بحق الكاظمي ووزير النفط والوزراء".

وابدى خشان شكره للمحكمة الاتحادية العليا، مبينا انه "قرار عظيم يفرض الالتزام باحكام الدستور ويقطع طرق الفساد والفاسدين".

كما بيّن خشان أن "المحكمة الاتحادية جردت وزير النفظ من أهم مناصبه، منصب رئيس شركة النفظ الوطنية، هذا المنصب الذي صمم ليبقى فيه بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لكي يستمر في عقد الصفقات الفاسدة"،.مكررا القول أن "تبعات القرار القانونية لا تعد ولا تحصى ولن تسقط من بين اصابعنا حبة منها".