القضاء العراقي يسجن النائب عالية نصيف 7 سنوات .. النزاهة تكشف التفاصيل

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بأن القضاء العراقي أصدر حكماً يقضي بالسجن لمدة سبع سنوات بحق النائب عالية نصيف، لإدانتها بقضايا تتعلق بالفساد المالي وتضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وفي تفاصيل أكثر، أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار الحكم بحق نصيف بالسجن 7 سنوات عن جريمة الكسب غير المشروع، وإلزامها ردّ أكثر من 61 مليار دينار قيمة الكسب غير المشروع والغرامة الماليَّة التي تعادل تلك القيمة.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار الحكم حضورياً؛ استناداً إلى أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.

وأوضحت أن المحكمة قرَّرت أيضاً إلزام المُدانة بردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (14,239,590,000) أربعة عشر ملياراً ومئتين وتسعة وثلاثين مليون دينار عراقي، و(12,442,500) اثني عشر مليوناً وأربعمائة واثنين وأربعين ألفاً وخمسمائة دولار أمريكي، فضلاً عن فرض غرامةٍ ماليَّةٍ عليها تعادل قيمة الكسب غير المشروع؛ وفقاً لأحكام المادة (19/رابعاً) من قانون الهيئة.

وتابعت الهيئة في بيانها أنَّ المحكمة أصدرت حكماً آخر بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنوات بحقّ المُدانة عن جريمة إخفاء معلومات في استمارة الذمة الماليَّة؛ وذلك وفقاً لأحكام المادة (19/خامساً) من قانون الهيئة، فيما قرَّرت تطبيق العقوبة الأشدّ بحقّها، فضلاً عن تأييد الحجز الواقع على أموالها المنقولة وغير المنقولة، لافتةً إلى أنَّ قرار الحكم تضمَّن إعطاء الحقّ لهيئة النزاهة الاتحاديَّة بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة.

وكان البنك المركزي العراقي قد أصدر، في شهر آب/أغسطس الماضي، قرارات بحجز أموال 12 شخصية سياسية بارزة، بينهم نواب حاليون وسابقون ومستشار سابق لرئيس الوزراء، من بينهم النائب عالية نصيف، على خلفية قضايا تتعلق بمكافحة الفساد.