القضاء العراقي يرد على قناة مملوكة للخنجر: لم نفرج عن القتلة أو تجار المخدرات مطلقاً

شفق نيوز/ أصدر مجلس القضاء الاعلى في العراق، يوم الجمعة، توضيحاً بشأن ما نشرته قناة "الفلوجة" المملوكة لرئيس تحالف عزم خميس الخنجر، موكداً أن محاكم ميسان لم تصدر أي حكم بالإفراج عن قتلة أو تجار مخدرات مطلقا.

وقال اعلام مجلس القضاء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بتاريخ 2021/10/27 اعادت قناة الفلوجة الفضائية وكذلك عبر قناتها في اليوتيوب نشر مقطع فيديو قديم بعد ان زعمت ان (ضابطا عراقيا يصاب بالهستيريا بعد إفراج القضاء عن عصابة لتجارة المخدرات)، ويود المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان يوضح ان مقطع الفيديو المنشور قديم ونشر لأول مرة عن طريق صفحة في الفيسبوك بتاريخ 2019/2/7 مع خبر مضمونه (ضابط في مكافحة المخدرات ميسان يخرج في الشارع محتجا أمام الناس بعد خروج مجموعة من تجار المخدرات باكبر صفقة فساد ويطالب بأعادتهم إلى السجن)".

واضاف، "الغريب ان ايا من المتفاعلين والمعلقين تقبله ولم يبذل اي جهد لمعرفة الحقيقة التي يمكن الوصول إليها بمجرد البحث في المنشورات الفيديوية الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك)".

وتابع، "حقيقة الفيديو يتعلق بمواطن من محافظة ميسان يسكن قضاء العمارة - قطاع 30 ويدعى (حسن جعفر نعمه محمد البطاط) كان موظفا ينتسب إلى منظومة أمن واستخبارات ميسان التابعة إلى وزارة الدفاع ونتيجة إصابته بمرض انفصام الشخصية وتسببه بالمشاكل مع زملائه في العمل واتهامه اياهم بأمور مخلة بالشرف فقد تم نقله لعدة أماكن كان آخرها القوه الجوية ونتيجة استمراره بنفس السلوك السيئ بسبب مرضه فقد تم نقله إلى مكتب شؤون المحاربين في ميسان ، كذلك ونتيجة خلافات مع عائلته وتسببه بالمشاكل فقد تبرأ منه أشقاؤه عشائريا بموجب سند براءة عشائري مؤرخ في 2018/12/1 موقع من عدد كبير من شيوخ عشائر ميسان المحترمين وكذلك سجلت بحقه قضايا تحقيقية في مركزي شرطة الصدر والحكيم بتهمة الاعتداء وليس له اي علاقة بعمل قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في ميسان كما لم تصدر محاكم محافظة ميسان اي حكم بالإفراج عن قتلة او تجار مخدرات مطلقا".

ونوه المركز ان "كل ما ذكرته قناة الفلوجة وقناتها في اليوتيوب هو محض افتراء لا أساس له من الصحة. وبأمكان من يرغب بالتحقق مما ذكر اعلاه بشأن المواطن مضمون المقطع الاتصال بمكتب شؤون المحاربين في ميسان، داعيا الى "توخي الدقة قبل نشر الأخبار والفيديوهات، محذرا من تضليل الرأي العام وحجب الحقائق".