القانونية النيابية تعد استحداث وزارة جديدة "خطأ تشريعيا"
شفق نيوز/ عدت عضو في اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد، تخويل الحكومة باستحداث وزارة جديدة "خطأ تشريعياً ومهنياً في الحكومة "بل هو بدعة"، فيما دعت للاسراع في اقرار قانون مجلس الوزراء من اجل وضع هيكلية خاصة بعدد الوزارات الخاصة بالسلطة التنفيذية.
وقالت بهار محمود في بيان ورد الة وكالة شفق نيوز، إن "هناك فراغا تشريعيا في العراق يتمثل بعدم وجود قانون خاص لمجلس الوزراء والذي نص عليه الدستور، وهذا القانون يفترض ان يشرع لانه لابد يحتوي على فقرة مهمة جدا وهي هيكلية مجلس الوزراء وكم عدد الوزارات التي يتكون منها واسمائها والمديريات العامة التابعة لها"، منوهة أنه "في حال اريد دمج او فصل او الغاء او استحداث اي وزارة يجب ان يكون عن طريق تعديل هذا القانون".
واضافت، أنه "في الوقت الحالي لا يوجد هكذا قانون، لذلك فان هذه الوزارة التي سيتم استحداثها ليس لها غطاء قانوني بغض النظر عن ان هذه الوزارة ستكون للتركمان لاننا مع مشاركة كافة المكونات القومية والدينية والمذهبية في العراق ولكن يمكن ان تخصص لهم وزارة عن طريق اجراءات قانونية صحيحة".
وخوّل مجلس النواب يوم امس السبت الحكومة الاتحادية ياستحداث وزارة ليشغلها مرشح من المكون التركماني.
وصوت مجلس النواب، امس، على الحقائب السبع الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
