القانونية النيابية تجيب.. ما موقف مجلس النواب من قرار تقييم المديرين العامين؟

شفق نيوز/ أكد النائب الأول للجنة القانونية النيابية، مرتضى الساعدي، يوم الثلاثاء، ترحيب غالبية أعضاء مجلس النواب بقرار مجلس الوزراء الخاص بتقييم أداء المديرين العامين، مبيناً أن الخطوة رغم تأخر تطبيقها في الحكومات السابقة، إلا أنها جيدة وتحسب ضمن البرنامج الحكومي في الإصلاح الإداري بالوزارات.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نقل المديرين العامّين المعيّنين أصالةً ممّن لم يحصلوا على تقييم إيجابي، إلى درجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديراً عاماً.

وقال مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز إن "57 مديراً عاماً سيطالهم تغييرات مرتقبة في وزارات العمل والإسكان، الكهرباء، أمانة بغداد، وديوان الرقابة المالية".

وأضاف المصدر أن "30 من هؤلاء المديرين اصلاء في مناصبهم، و27 يعملون في مناصبهم بالوكالة".

وتابع أن "هذه وجبة أولى من التغييرات، وستعقبها وجبات أخرى سيتم التصويت على اقالتها خلال الايام القادمة".

وقال الساعدي لوكالة شفق نيوز، إن "غالبية مجلس النواب مع خطوة رئيس الوزراء في تقييم أداء المدراء العامين ويدعمونها، على اعتبار أن المديرين العامين صُوّت عليهم ضمن الدرجات الخاصة في مجلسي النواب والوزراء، فهي عملية إعادة تقييم وتغيير الكثير من الدرجات التي تدار بالوكالة في الوزارات".

وأوضح، أن "القرار لا يخص وزارة دون أخرى بل هو شامل لكل الوزارات، وكانت هناك لجنة شُكّلت منذ بداية تشكيل الحكومة لتقييم المحافظين والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات وغيرها، واليوم جاء التقييم للمديرين العامين الذين منهم من عمل بأمانة ونزاهة وشفافية عالية، وقسم آخر مؤشر عليه اخفاقات وسوء إدارة وعدم تدبير".

وأضاف الساعدي، "لذلك تأتي هذه الخطوة لمعالجة ما يمكن معالجته من الاخفاقات التي حصلت من قبلهم في داخل الوزارات التي يعملون بها، وأيضاً الإبقاء على المدراء العامين الذين قاموا بأداء جيد ومكافأتهم، بناءً على تقييم اللجنة المُكلّفة من قبل مجلس الوزراء".

وكان مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد قال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس يوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة لمجلس الوزراء، وقد جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، وتداول أبرز الملفات الخدمية والأمنية والاقتصادية، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها.

والتزاماً من الحكومة في تطبيق مفردات الإصلاح الإداري ضمن أولويات العمل، فقد أقرّ مجلس الوزراء توصيات محضر الاجتماع الرابع للجنة الأمر الديواني (23059) المعنية بتقييم المديرين العامّين (أصالةً)، التي تتضمن نقل المديرين العامّين المعيّنين أصالةً ممّن لم يحصلوا على تقييم إيجابي، إلى درجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديراً عاماً، بحسب القرار التشريعي (880 لسنة 1988).

وفي هذا الصدد وجّه رئيس مجلس الوزراء أن يكون البدلاء للمديرين العامين، الذين أخفقوا في التقييم، من الملاكات العاملة داخل الوزارة، وأكد أن الوزارات لديها العديد من الكفاءات والخبرات القادرة على الإدارة والمؤهلة لتسنّم المسؤوليات.