العامري يبدي استغرابا شديدا من عودة "قادة المنصات" الى العراق
شفق نيوز/ أبدى زعيم تحالف "الفتح" الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، يوم السبت، استغرابا شديدا من عودة من اسماهم "قادة المنصات" لتظاهرات المناطق السنية في العام 2013 والتي تسببت بسقوط ما مساحته بثلثي العراق بيد تنظيم داعش في أواسط العام 2014.
وعلى ما يبدو فإن العامري يشير في بيان اصدره اليوم إلى عودة كل من: وزير المالية الأسبق رافع العيساوي بعد قيام القضاء بتبرئته من التهم الموجهة إليه، وعلي حاتم السليمان احد شيوخ قبيلة الدليم الذي كان يقود حملة شعواء ضد الشيعة ونظام الحكم في العراق، واللذان عادا إلى البلاد مؤخرا بعد أن كانا يقيمان خارجه خلال الاعوام السابقة.
وقال العامري في البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، "نستغرب أشد الاستغراب من عودة قادة المنصات التي مهدت بشكل كبير إلى تمكين داعش من بسط سيطرته على مساحات واسعة من العراق والتي أدت إلى خسائر بشرية ومادية ومعنوية لا يمكن تعويضها بأي شكل من الأشكال".
وأضاف أن هؤلاء "عادوا وكأن لم يحدث أي شيء فلا يمكن أن نقبل بأي حال من الأحوال أن تكون المساومات السياسية ثمناً للعفو عن هؤلاء المجرمين الذين كانوا سبباً في شهادة الآلاف من الشباب العراقي".
كما دعا العامري "القضاء العراقي" إلى "اتخاذ قراره المناسب وتجريم هؤلاء الخونة ولا تأخذه في الله لومة لائم حتى يكونوا درساً قاسيا لكل من تسول له نفسه خيانة الوطن".
وكان المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي قد نفى، يوم الجمعة، ما يروج له البعض بتدخل الأخير في إسقاط التهم عن أحد شيوخ قبيلة الدليم علي حاتم السليمان.
وقال مدير مكتب المالكي، هشام الركابي، لوكالة شفق نيوز، إن "بعض الأطراف تحاول تضليل الرأي العام عبر تسويق قضية إسقاط التهم عن (السليمان) وسبقها (رافع العيساوي) وإثارة الشارع حول الآخرين على اعتبار كان لهم دور في ساحات الاعتصام"، لافتاً إلى أن "الأطراف التي أثارت تلك القضايا هي منافسة لهؤلاء وفي الساحة السنية".
وأوضح، أن "المروجين أو المتسببين في إثارة مثل تلك القضايا رمت الكرة في ساحة أبرز القيادات السياسية وهو (المالكي)، لكن الواقع خلاف ذلك فكيف لزعيم دولة القانون التدخل بمثل تلك القضايا فهل له منصب تنفيذي في الحكومة تمكنه من إصدار هكذا قرارات عفو"؟
وتابع الركابي أن "المالكي لا يمتلك أي منصب ولا موقع في السلطة القضائية"، مردفاً بالقول إن "القضية محصورة بين رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي والسلطة القضائية، باعتبارهما الجهات المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات التي تمكن المشار إليهم من المجيء إلى بغداد وتوفير الحماية والدخول لحسم قضاياهم".
وأشار، إلى أن "المالكي ليس الوحيد المتهم بتسهيل إجراءات عودة (العيساوي والسليمان) فالاتهامات طالت أيضا زعيم تحالف الفتح هادي العامري"، متسائلاً: "لماذا (المالكي والعامري) وفي هذا التوقيت بالذات؟".
وأثارت أنباء عودة المطلوب للقضاء العراقي، علي حاتم السليمان إلى بغداد، جدلاً واسعاً لدى الأوساط الشعبية بشكل عام، والوسط الأنباري بشكل خاص، لكونه أحد شيوخ قبيلة الدليم في مدينة الرمادي.
إذ ربطت مصادر سياسية عودة السليمان، ومن قبله رافع العيساوي، ودعم سطام أبو ريشة، بأنه مخطط لقوى الإطار التنسيقي لمناكفة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بإعادة قيادات سابقة في معقله التقليدي، رداً على تحالفه مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
