الصميدعي يفصح عن تفاصيل اعتقاله
شفق نيوز/ أفصح المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي يوم الثلاثاء في بيان مطول عن تفاصيل اعتقاله من قبل قوة أمنية "كبيرة" داهمت منزله في العاصمة بغداد وفي ذاته الوقت المح إلى تعرضه لانتهاكات خلال احتجازه منها مصادرة محتويات شخصية من هاتفه النقال.
وقال الصميدعي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بتاريخ 19\3\3\2021 داهمت قوة كبيرة منزلي واقتادتني إلى جهة مجهولة دون اطلاعي على مذكرة اعتقال او تعريفي بالجهة التي اعتقلتني والتي لا ازال أجهلها حتى الان ، حيث اودعت في محجر انفرادي وفي ظروف اعتقال غاية في الصعوبة والشدة اضطرتني لقضاء حاجتي في المحجر "، مردفا بالقول إن "هذه ظروف لم تكن تتناسب ابدا مع التهمة الموجهة لي والتي عرفتها في اليوم التالي وهي المادة (226 ) من قانون العقوبات العراقي" .
ونوه إلى أن "مثل هذه المادة القانونية والمواد الاخرى التي تم التحقيق معي بموجبها من قبل محكمة تحقيق الكرخ الاولى ( المادة 433\1 ،و المادة 210 من قانون العقوبات العراقي ) لم تكن تستدعي ابدا الاعتقال بالطريقة التي جرت معي كمواطن".
وأكمل الصميدعي قائلا "بتأريخ 20\3\2021 تم عرضي على المحقق المختص بقضيتي ولا أزال لا أعرف من هي الجهة القائمة بالتحقيق، وتم عرض مذكرة الاعتقال عليّ وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقي وتم الشروع بتدوين اقوالي ابتدائيا واعدت الى المحجر ، وفي عصر ذلك اليوم تم تحسين ظروف اعتقالي نسبيا" .
وقال أيضا "في مساء 20\3\2021 وفي طوال اليوم التالي 21\3\2021 جرت معي تحقيقات موسعة تجاوزت نص المادة الموقوف بها وشملت كل محتويات هاتفي ومعلومات اخرى كان بحوزة المحقق ، وأود التأكيد هنا أن التحقيق رغم توسعه إلاّ أنه كان تحقيقا مهنيا وبدرجة احترام عالية لم تنتهك حقوقي الكاملة كمتهم ولا حقوقي كإنسان خلاله" .
ومضى الصميدعي في شرحه لتفاصيل الاعتقال انه "بتأريخ 22\3\2021 عرضت على محكمة تحقيق الكرخ الاولى، وحققت معي بحضور المحامين المنتدب احمد البيضاني والمحامي امير الدعمي في ثلاث دعاوى وهي كما يلي :
الدعوى الاولى : شكوى من قبل الممثل القانوني لمجلس القضاء الاعلى عن عبارت وردت على لساني أثناء نقاش قانوني في مجموعات الواتس مع نخبة من نواب وسياسيين وإعلاميين أثناء الجدل الذي رافق موضوعة تشكيل المحكمة الاتحادية ، واذ اني اعتبر ان هذه المجموعات هي منتديات فكرية وسياسية تساهم في تقديم رؤية متخصصة للمشرعين والتنفيذيين في تشريع القوانين وادارة سياسات الدولة وهي ليست ( علانية ) كما تشترط المادة 226 الا انني فعلا كنت ملزما بالاعتذار أمام المحكمة واكرر اعتذاري الان علنا في هذه البيان لورد تلك الألفاظ التي لا تجرح من الناحية الموضوعية اطروحتي القانونية والسياسية إلاّ أنها فعلا تشكل خدشا ( غير مقصود ) للذوات الموقرة موضوع النقاش بسبب حماستي للفكرة .
الدعوى الثانية : وهي دعوى لم يتم التحقيق معي بها من قبل المحقق خلال احتجازي وقد تم التحقيق بها معي من قبل قاضي محكمة الكرخ الاولى الموقرة بناء على شكوى من قبل الممثل القانوني لوزارة الدفاع بخصوص مناشدة توجهت بها الى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وقيادات سياسية ونواب تتعلق بتجريف بساتين منطقة معينة ، امتلك الادلة الكافية لصدق مناشدتي لعرضها على المحكمة، والقائد العام للقوات المسلحة لاتخاذ ما يلزم بصددي او بصدد من تثبت تقصيره في القضية .
الدعوى الثالثة : فكانت وفق المادة 2010 من قانون العقوبات العراقي ، حيث استدعيت بصفة شاهد أثناء تكليف محمد توفيق علاوي من قبل مجلس القضاء الاعلى الى محكمة تحقيق الكرخ الاولى على خلفية تصريح لي لاحدى القنوات الاعلامية بوجود مزايدات مالية أثناء تشكيل الحكومة ، قدمت حينها ما اعتقد انه يثبت صحة كلامي وقدمت قرصا مدمجا أيضا بتصريحات عدة شخصيات سياسية ونيابية بنفس الخصوص ، وقد ارتأت المحكمة تغيير وصفي القانوني من شاهد الى متهم.
واضاف "عليّ الاعتراف هنا ان التحقيق معي من قبل محكمة تحقيق الكرخ الاولى كان بأعلى درجات المهنية والموضوعية والاحترام ، وإن المحكمة قد راعت بأعلى درجات الاحتراف تطبيق القانون وضمانات التقاضي للمتهم وكذلك النصوص الدستورية ( المادة 17 والمادة 40 ) في تطبيقها للقانون أثناء التحقيق حتى دون ان اطلب منها او محامي ذلك" .
وأعرب المحلل السياسي عن اسفه ازاء "تسرب محتويات شخصية خاصة من هاتفه للجمهور لم تكن جزءا من التحقيق وهي ضمن حرياته وحقوقه القانونية والدستورية وقد طلب من المحكمة اتخاذ ما يلزم بذلك، ملتمسا بنفس الوقت "من رئاسة مجلس القضاء الاعلى والجهات ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص تطبيقا للقانون والدستور" .
وأعرب عن استغرابه "حيال لجوء بعض الجهات السياسية والتنفيذية لتحريك الدعوى القضائية بحق أصحاب الرأي الساعين الى بناء مؤسسات الدولة بشكل صحيح وتجاوز مراحل التأسيس الخاطئة التي لا يزال يدفع ثمنها الوطن".
