الزيدي: اعتماد "الاستقطاع المسبق" اعتباراً من الشهر المقبل

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، يوم الأحد، بدء اعتماد آلية "الاستقطاع المُسبق" اعتباراً من مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وذلك لتعزيز كفاءة الإدارة المالية ورفع مستوى الإيرادات غير النفطية.

جاء ذلك خلال استقباله وفد إشراقة كانون ومكتبها السياسي وكتلتها النيابية، برئاسة الأمين العام للحزب ياسر مجيد آل نصر الله.

وشدد الزيدي، خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، على أهمية الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب في دعم عمل الحكومة.

وأشار إلى وجود عدد من مشاريع القوانين التي تتطلب الإسراع في إقرارها، وفي مقدمتها مشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية، إلى جانب عدد من التشريعات الأخرى، مشيداً بمستوى أداء كتلة إشراقة كانون ودورها في مختلف المجالات.

ولفت إلى توجهات الحكومة في إطار البرنامج الحكومي لمعالجة عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية، ولا سيما في مجالات؛ السكن، والكهرباء، وإنشاء المدن الاقتصادية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات ودعم التنمية وتوفير فرص العمل.

وأوضح الزيدي اهتمام الحكومة بتطوير النظامين الضريبي والجمركي، من خلال أتمتة الإجراءات وتحديث آليات العمل، فضلاً عن اعتماد آلية الاستقطاع المُسبق، اعتباراً من مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية ويرفع مستوى الإيرادات غير النفطية.

من جانبه، أعرب وفد إشراقة كانون عن دعم جهود رئيس مجلس الوزراء وإجراءات الحكومة في مكافحة الفساد وتعزيز سيادة العراق، وأبدوا استعدادهم لتبني مشروع قانون الرقابة الداخلية وتعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس النواب والجهات الرقابية، وفقاً للبيان.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد أقر في 18 آب/ أغسطس الماضي مبدأ الاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المقدرة على البضائع المستوردة، على أن يبدأ التطبيق في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2026.

وبموجب القرار، يتعين على المستورد إيداع مبالغ التحويل الخارجي لأغراض الاستيراد لدى المصارف المجازة، ولن تُحوّل الأموال إلى الخارج إلا بعد تسديد الرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المقدرة عبر نظام "الأسيكودا" ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

ويُحتسب المبلغ التقديري استناداً إلى البيانات الأولية التي يقدمها المستورد، بما فيها الفاتورة التجارية ووثائق الشحن والتصنيف الجمركي ونوع البضاعة ومنشؤها وقيمتها، وفق جداول التعرفة المعتمدة.

ويأتي هذا التحول ضمن مشروع أوسع لأتمتة الجمارك؛ فقد أعلنت هيئة الجمارك العراقية في حزيران/ يونيو 2026 استكمال أتمتة 25 مركزاً جمركياً والتوجه إلى تطبيق النافذة الواحدة مع 15 وزارة ودائرة.

كما أعلنت في الشهر نفسه وجود تفاهمات متقدمة مع إقليم كوردستان لتوحيد المنظومة الجمركية وإخضاع منافذ الإقليم للأسيكودا، بالتوازي مع إجراءات مصرفية ورقابية لمكافحة غسل الأموال وتضخيم الفواتير.