الديمقراطي الكوردستاني يكشف تطوراً بمشروع الموازنة وتخصيص 15 مليار دينار لحلبجة
شفق نيوز/ كشفت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الاثنين، عن تخصيص 15 مليار دينار لقضاء حلبجة ضمن قانون الموازنة، التي أكد أن الاتفاق بين بغداد، أربيل بشأن المشروع لم ينهار.
وقال نائب رئيس كتلة الحزب البرلمانية بشار الكيكي لوكالة شفق نيوز، ان اصل الاتفاق تم بناء على مقترح الكتل الشيعية، وقَبِلَ به وفد حكومة الاقليم وتم اقرارها من قبل اللجنة المالية النيابية بالتصويت، لكن تعديلاً طرأ في فقرتين أثناء طبع القرار خلافا لما تم التصويت عليه".
وأضاف "نعتبر هذا التعديل مساسا بالاتفاق بين الجانبين أولا وتراجعا نوعا ما من قبل الكتل الشيعية ثانيا".
واستدرك "رئاسة المجلس ورؤساء الكتل الشيعية طمأنت الوفد الكوردستاني أثناء التهنئة بعيد نوروز في مكتب نائب رئيس المجلس، أن التعديل الذي حصل في بعض الفقرات والصياغة لن يؤثر على أصل الاتفاق بين الجانبين ويمكن معالجته دون صعوبات تذكر".
واكد الكيكي انه "من الناحية القانونية فإن اللجنة المالية النيابية متمسكة بنص المادة 11 المصوت عليه وسيتم عرضه كما هو دون تعديل، مشيراً الى ان الهدف تأجيل جلسة التصويت على الموازنة الوصول الى اجماع شيعي حول عدد من القضايا الخلافية فيما بينهم".
وكشف الكيكي ان اللجنة المالية اقرت مبلغ 15 مليار دينار لمحافظة حلبجة من المناقلات بناء على طلب النواب الكورد لافتا الى ان القوى الكوردستانية طالبت مرارا وتكرارا طالبت بتضمين حقوق و مستحقات متضرري حلبجة في الموازنة وفق قانون تعديل قانون ضحايا رفحاء وحلبجة لعام 2003 لكن لم يتم البت به من اللجنة المالية دون سبب يذكر .
واشاد بقرار مجلس النواب الذي اكد على ضرورة استكمال وتسريع إجراءات تحويل حلبجة الى محافظة.
وكان البرلمان العراقي أخفق في التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، إثر استمرار الخلافات حول بعض البنود.
وتُقدر مخصصات الموازنة بـ130 تريليون دينار عراقي (نحو 89.6 مليار دولار).
وتتعلق المادة 11 من مشروع الموازنة بحصة إقليم كوردستان، وتنص على قيامه بتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا، مع إيراداته الضريبية لبغداد، مقابل حصوله على نسبة قدرها 12.6 من الموازنة.
لكن بعض الكتل السياسية تطالب بتعديل المادة بحيث تشمل نصا يُحمّل أي شخص يقرر صرف هذه الأموال للإقليم المسؤولية القانونية حال عدم تسليم نفطه للحكومة الفيدرالية.
كما ترفض كتل سياسية ما نصت عليه الميزانية من استبعاد شريحة المواطنين الذين تتجاوز رواتبهم الشهرية 1.5 مليون دينار (نحو 1030 دولارا) من الاستفادة من البطاقة التموينية، وهي برنامج لتوزيع الحصص الغذائية على السكان متبع منذ فرض الحصار على البلاد في تسعينات القرن الماضي.
وترفض كتل أخرى التصويت على الموازنة حال لم يتم تعديل صرف سعر الدينار مقابل الدولار، بإعادته إلى وضعه الطبيعي 1168 ألف دينار لكل (100 دولار) بدلا من 1450 لكل (100 دولار).
ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل نحو 95 بالمئة من نفقات الدولة، ويعاني أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار الخام بضغط من جائحة كورونا.
