الخزعلي يندد بموقف امريكا المناهض لقانون "البغاء" ويعده تدخلا بالشأن العراقي
شفق نيوز/ استنكر الأمين العام لجماعة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، يوم الأحد، بالمواقف المناهضة لتعديل قانون "البغاء" من قبل مجلس النواب العراقي، ومن بينها موقف الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت، في وقت سابق من صباح اليوم، إن تشريع العراق لقانون يكافح المثلية الجنسية، سيضعف قدرة البلد على جذب الاستثمارات الأجنبية، ونموه الاقتصادي.
وعدّ الخزعلي في بيان اليوم، تعديل القانون "خطوة ضرورية ومهمة لحماية البنية القيمية والهوية الثقافية والثوابت الإسلامية للمجتمع العراقي".
وقال إن "تشريع هذا القانون في هذا الوقت الذي تتكالب فيه بعض الدول والمؤسسات لإشاعة الانحلال والتفسخ والشذوذ الأخلاقي في مهاجمة صريحة للفطرة الإنسانية وتَعدٍّ واضح على بنية الأُسرة وتركيب المجتمع، يُعَدُّ خطوة ضرورية لتحصين أبنائنا وبناتنا وبالتالي مجتمعنا من هذه الأخطار".
وأضاف "إننا في الوقت الذي نؤكد فيه أن تشريع هذا القانون ينطبق تماماً مع روح الدستور العراقي ونصوصه، نستنكر البيانات التي صدرت ضدّه، ونعدّها تدخلاً في الشأن العراقي وتبنّياً واضحاً لاستهداف المجتمع، لما تحتوي عليه هذه المشاريع من تهديد كبير له".
وأقر مجلس النواب العراقي يوم السبت قانونا يجرم العلاقات المثلية بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاما، في خطوة قال إنها تهدف إلى الحفاظ على القيم الدينية.
ويهدف القانون، إلى الحفاظ على “كيان المجتمع العراقي من الانحلال الخلقي ودعوات الشذوذ الجنسي التي غزت العالم”.
وحظي القانون بدعم رئيسي من الأحزاب الشيعية المحافظة التي تشكل أكبر ائتلاف في مجلس النواب العراقي.
ويحظر قانون “مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي” العلاقات المثلية ويفرض عقوبة “بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 15 سنة على مرتكبيها”، وينص على السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات لأي شخص يروج “للبغاء أو الشذوذ الجنسي”.
كما يفرض القانون عقوبة السجن “لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات على أي شخص يغير جنسه بيولوجيا أو يرتكب ممارسة مقصودة للتخنث أو يروج له”.
وكان مشروع القانون قد تضمن في البداية عقوبة الإعدام للعلاقات الجنسية المثلية، لكن طرأت تعديلات عليه قبل إقراره بعد معارضة قوية من الولايات المتحدة ودول أوروبية.
ولم يكن العراق حتى اليوم يجرم صراحة المثلية الجنسية، ولكن كانت تُستخدم بنود فضفاضة في قانون العقوبات لاستهداف مجتمع الميم.
كما قُتل أفراد من مجتمع الميم على أيدي جماعات مسلحة ومسلحين.
