الاطار التنسيقي يتحاشى الرد على "مهلة" الصدر ويخفض مستوى مبادرته إلى "رؤية"

شفق نيوز/ تحاشى الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية باستثناء الكتلة الصدرية، يوم الجمعة، الرد على انسحاب زعيم التيار الصدري من تشكيل الحكومة ومنح مهلة 40 يوما للإطار التنسيقي لتشكيلها، مؤكدا سعيه لتشكيل الكتلة الأكبر، فيما جدد دعوته للتوافق و"تمكين المعارضة".

وكان الاطار التنسيقي الشيعي يعتزم اطلاق مبادرة قال انها ستسهم في فك الانسداد السياسي، غير ان زعيم التيار الصدر استبق مبادرة الإطار بإعلان انسحابه من تشكيل الحكومة ومنح الإطار الحق بتشكيلها خلال مدة 40 يوماً.

وقال الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "انطلاقا من المسؤولية الشرعية والوطنية والاخلاقية الملقاة على عاتقه لازال الاطار التنسيقي مستعد للحوار الجاد والبناء مع جميع الكتل والمستقلين للخروج من حالة الانسداد السياسي".

ودعت قوى الاطار ، جميع المخلصين الى "تحمل المسؤولية وعدم الاصرار على معادلة كسر الارادات التي من شأنها ان تزيد المشهد تعقيدا بدون جدوى والمتضرر الوحيد منها هو الشعب العراقي". وأعلن الاطار عن "رؤيته لمعالجة الانسداد السياسي والتي ترتكز على عدة اسس سيقدم الاطار تفاصيلها في حواراته مع القوى السياسية".

ولخص الاطار رؤيته بـ"الالتزام بالمدد الدستورية وتسجيل الكتلة الاكثر عددا من الطرفين لضمان حق المكون واكتمال الاستحقاق الوطني للمكونات الاخرى بالرئاسات الثلاث، ضمن رؤية موحدة يشترك فيها الاطار والمتحالفون معه والكتلة الصدرية والمتحالفون معها".

وتابع، "بعد اعلان الكتلة الاكثر عددا يتم الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء وفق الشروط والمعايير المطلوبة كالكفاءة والنزاهة والاستقلالية ويكون ذلك عبر لجنة مشتركة من الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية".

واكد على، "الاتفاق على البرنامج الحكومي ضمن سقف زمني محدد يتم الاتفاق عليه ويشترك في ادارة تنفيذه من يرغب من الكتل الفائزة التي تلتزم بالبرنامج ويتم ترشيح المؤهلين لادارة البلاد على ان يمتازوا بالكفاءة والنزاهة والاختصاص".

وتنص رؤية الاطار على أن "تتولى المعارضة داخل مجلس النواب مراقبة الحكومة ومحاسبتها على اخطائها وتجاوزاتها ويتم تمكين المعارضة من القيام بعملها بصورة صحيحة وحمايتها وفق القانون".

وختم الاطار بيانه بالقول، "نكرر نداءنا لاخواننا الذين رفضوا دعواتنا المتكررة للتعاون على البر والتقوى ونحضهم لوضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق المصالح الحزبية والكتلوية".