التعليم النيابية أمام خيارين: التعديل "السريع" أو انتظار "المحكمة الاتحادية"

شفق نيوز/ أعلنت لجنة التعليم النيابية، يوم الاثنين، عزمها التحرك للطعن بقانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية لدى المحكمة الاتحادية واجراء تعديل سريع للقانون في مجلس النواب العراقي.

وصوت مجلس النواب، في 28 تشرين الأول 2020، على تمرير قانون معادلة الشهادات والدرجات العليا، والذي ينص على حصر مهمة معادلة الشهادات والدرجات العلمية والمهنية غير العراقية التي تتطلب الحصول على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها والشهادات التي تليها بالقسم وتكون مهمة هذا القسم معادلة تلك الشهادات وتثبيتها وتحديد المدة الصغرى لها في ضوء الاسس الواردة في هذا القانون مالم يرد نص بخلاف ذلك.
وقال عضو اللجنة رياض المسعودي لوكالة شفق نيوز، إن "بعد 15 يوم من ارسال قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية إلى رئاسة الجمهورية يعتبر نافذاً حتى لو لم يتم مصادقة على القانون من قبل رئيس الجمهورية"، لافتا إلى أن "إرسال القوانين من صلاحية رئاسة مجلس النواب".

وأضاف أن "اللجنة التعليم النيابية قدمت اعتراضاً على قانون معادلة الشهادات قبل التصويت عليه بالبرلمان، كما أن هناك تحفظ على بعض مواد القانون، اضافة إلى أن جهات كثيرة رفضت القانون واعتبرته اجحافاً للتعليم والشهادة العراقية".

وبين المسعودي، أن "اللجنة التعليم النيابية ستعمل على الطعن بقانون معادلة الشهادات في المحكمة الاتحادية بعد تشكيلها او المضي سريعا لإجراء تعديل على القانون".

وناقش رئيس الجمهورية برهم صالح، في (2 تشرين الثاني 2020) مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعددا من رؤساء الجامعات قانون "معادلة الشهادات والدرجات العلمية"، الذي اقره البرلمان وأثار جدلاً واسعاً.