التركمان: ثقتنا مطلقة بعدالة القضاء العراقي في تشكيل حكومة توافقية لكركوك
شفق
نيوز/ أكدت قائمة جبهة تركمان العراق في كركوك، يوم الأحد، أن ثقتها المطلقة
بعدالة القضاء العراقي بشأن إصدار قرارات تسهم في تثبيت دعائم القانون وتشكيل
حكومة محلية توافقية.
وقالت
الجبهة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "منذ تشكيل حكومة كركوك المحلية بصورة
مخالفة للقانون في 11/8/2024، والمحافظة تعيش أوضاعاً غير مستقرة لافتقاد الحكومة
المحلية للشرعية القانونية وغياب تمثيل المكون التركماني عبر ممثليه
الشرعيين".
وأضافت
"اكتنف عمل الحكومة المحلية منذ ذلك التاريخ الكثير من المخالفات القانونية، وهذا
النهج الإقصائي غير المؤمن بضرورة إدارة المحافظة بصورة توافقية، سيعمل على إعادة
كركوك لأوضاع ما قبل عملية فرض القانون في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2017".
وأشارت
إلى أن "ما حصل من حوادث استهدفت المكون التركماني كحريق قصيرية وخان قيردار،
واستهداف مسؤول مقر البيت التركماني صايغن هاجر اوغلو من قبل حزب العمال
الكوردستاني أدلة واضحة على تردي الأوضاع في المحافظة".
وتابعت
الجبهة "وصل الأمر إلى مشاجرة بالعيارات النارية داخل مبنى الحكومة المحلية،
ونحن ندعو القوى السياسية كافة للمساهمة بضرورة معالجة الأوضاع في محافظة كركوك
بما يضمن تشكيل حكومة توافقية وفق القانون وتضم كل المكونات، عبر القوائم الفائزة
في انتخابات مجالس المحافظات".
وأكدت
الجبهة "ثقتنا مطلقة بعدالة القضاء العراقي والذي نأمل منه إصدار القرارات
التي تسهم في تثبيت دعائم القانون وتشكيل حكومة محلية توافقية كما نصت المادة 13
من قانون انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب".
وأُنتخب
يوم العاشر من شهر آب/ أغسطس الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من
دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعدداً من النواب العرب، إذ
تم تعيين ريبوار طه محافظاً ومحمد حافظ رئيساً لمجلس المحافظة.
وقبل
الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب
الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع،
معلنة أن جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس
محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.
وكانت
كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك قد اعتبرت في 12 آب/ أغسطس
الماضي، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة غير القانوني.
وفي
الرابع من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، قررت المحكمة الإدارية إرجاء النطق
بالحكم في قضية تشكيل حكومة كركوك المحلية إلى يوم 24 من شهر كانون الأول/ ديسمبر
الجاري.
وهذه
هي المرة الخامسة التي تؤجل فيه المحكمة النظر في قضية شرعية تشكيل الحكومة
المحلية في كركوك.
