ارادات سياسية و"أغراض أخرى" تعطل اقرار قانون العشوائيات

شفق نيوز/ عزت لجنة الخدمات النيابية، يوم الاثنين، اسباب تعطيل اقرار قانون العشوائيات إلى "ارادات سياسية".

وقالت عضو اللجنة  منار الشديدي لوكالة شفق نيوز، إن لجنتها "اكملت دراسة قانون العشوائيات في جميع المحافظات وأحالته إلى رئاسة البرلمان"، مبينة أن "القانون لم يطرح للتصويت لاسباب سياسة تتعلق بالعاصمة بغداد وأغراض اخرى".

وأضافت، أن "قانون تمليك الأراضي الزراعية، وتعويض العشوائيات يختلف من محافظة لأخرى بحسب الدراسة التي اجريت على القانون"، مبينة أن "القانون يتضمن تحويل جنس العقارات إلى سكني شريطة عدم وقوعه او معارضته للمشاريع والمواقع الحكومية التابعة للدولة".

وتشهد مناطق واسعة في محافظات عراقية فضلاً عن العاصمة بغداد، بعد العام 2003، تجاوزاً على التصميم الاساس للمدن من خلال عملية شطر المنازل الى جانب تحويل مساحات من البساتين الى اراض سكنية.

وعجزت الحكومات العراقية والبرلمان بدوراته التشريعية السابقة من إقرار قانون يحل مشكلة ما باتت تسمى بـ"العشوائيات"  أو الأراضي الزراعية.