"اتفاق مكتوب" بين نواب ذي قار ومعتصميها لدعم المشاريع وتوفير التعيينات

شفق نيوز / أعلنت إدارة محافظة ذي قار، يوم الاثنين، تنظيم اجتماع بين نواب المحافظة وممثلي المعتصمين فيها لدعم مطالبهم، وفيما بينت ان الاجتماع خرج بـ(12) توصية مكتوبة أبرزها تهيئة أكثر من (46) ألف وظيفة وإنجاز المشاريع، أكدت أن ممثلي المعتصمين سيلتقون برئيسي الوزراء والبرلمان برعاية من نواب المحافظة.

وقالت محافظة ذي قار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "برعاية مباشرة من محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، عقد اليوم، اجتماعاً ضم اعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار وممثلي المعتصمين فيها والذي انتهى الى الاتفاق على 12 توصية لدعم المطالب ركزت معظمها على ملف التعيينات ودعم المشاريع".

وأضاف البيان أنه "طبقا لمحضر الاجتماع فقد اوصى المجتمعون بالعمل على ان تتضمن الموازنة العامة المقبلة للبلاد درجات وظيفية جديدة لذي قار بواقع 11 ألف درجة مدنية، وثمانية آلاف درجة لوزارة الداخلية ضمن درجات الحذف والاستحداث، فضلا عن 27 ألف درجة في باب احتياجات المحافظة".

كما دعت توصية أخرى، بحسب البيان الى "التزام الحكومة الاتحادية بدعم المشاريع الستراتيجية في ذي قار بهدف تأمين فرص عمل للكسبة في مختلف القطاعات وذلك عبر مشاريع الاهوار ومشاريع مدينة اور السياحية والمدينة الصناعية والصناعات النفطية، وكذلك التوصية على شمول 500 من خريجي القانون بالتعيين في مجلس القضاء الأعلى وتبني مشروع قانون باضافة مناهج قانونية لتتاح الفرصة لخريجي القانون للعمل في مجال تدريسها".

وتابع البيان أن " نواب المحافظة سيتبنون ترتيب لقاء للمعتصمين في ذي قار بكل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي"، مبينا أن "بقية التوصيات تنوعت بين دعم خريجي الاختصاصات التي وصفت بالمغبونة وتعيين سكان المناطق القريبة من مصفى الناصرية النفطية وتعيين خريجي الطيران".

وتشهد محافظة ذي قار تظاهرات مستمرة بدأت مع تظاهرات بغداد وبقية محافظات الوسط والجنوب او ما يعرف في البلاد بثورة تشرين، ولم تهدأ وتيرة هذه التظاهرات والاعتصامات في المحافظة، وان انتهت بشكل عملي، لكنها تعود للواجهة بين مدة وأخرى وبوجوه متعددة واخرها، في 28 شباط 2022، للمطالبة عدة تظاهرات بعضها تطالب بإقالة مسؤولين محليين في المحافظة.