درجال يكشف تفاصيل الـ500 ألف دولار: لم تسجل بحقي قضية نزاهة وسألجأ للقضاء
شفق نيوز- بغداد
رد الرئيس السابق للاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم السبت، على الاتهامات المثارة بشأن مصير جزء من مكافآت تأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم 2026، مؤكداً أن الأموال وُزعت وفق الآليات المعتمدة، فيما توعد باللجوء إلى القضاء بحق من يسيء إلى سمعته أو ينشر معلومات غير دقيقة.
وقال درجال، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تابع ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية بشأن مبالغ مكافآت التأهل وما رافقها من "محاولات للإيحاء بوجود مخالفات أو شبهات في آلية توزيع الأموال".
وأوضح أن جزءاً من المبلغ المستلم جرى توزيعه على لاعبي المنتخب الوطني بواقع 10 آلاف دولار لكل لاعب، و5 آلاف دولار للإداريين والمعالجين المستحقين، وفق الآلية المعتمدة آنذاك.
وأضاف أن المبلغ المتبقي البالغ 110 آلاف دولار كان يمثل مستحقات اللاعبين المحترفين في الخارج، وكان مقرراً تسليمه لهم بعد انتهاء انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم وبالتزامن مع سفره إلى إسبانيا للالتحاق بوفد المنتخب الوطني.
وأشار إلى أنه بعد ظهور نتائج الانتخابات، قام سكرتيره محمد فاضل بنقل المبلغ إلى الأمين المالي للاتحاد كامل عداي لغرض استلامه أصولياً، إلا أن الأخير اعتذر عن استلامه بسبب عدم وضوح استمراره في منصبه ضمن الإدارة الجديدة.
وتابع درجال أن التواصل جرى لاحقاً مع عضو الاتحاد أحمد الموسوي، وتم تسليمه المبلغ لغرض إيصال مستحقات اللاعبين المحترفين البالغ عددهم 11 لاعباً، وفق الإجراءات المتبعة.
وأكد أن ما يثار من اتهامات أو تلميحات "لا يستند إلى حقائق مكتملة أو معلومات دقيقة"، معتبراً أنها تمثل محاولة للإساءة والتشهير وتشويه الحقائق أمام الرأي العام.
وقال: "أمضيت عقوداً طويلة في خدمة الرياضة العراقية لاعباً وإدارياً، ولم تُسجل بحقي أي قضية تمس النزاهة أو الأمانة أو المال العام"، مشدداً على احتفاظه بحقه القانوني في ملاحقة كل من يتعمد الإساءة أو التشهير أو نشر معلومات غير دقيقة تمس سمعته وتاريخه.
ويأتي بيان درجال بعد ساعات من مطالبة الاتحاد العراقي لكرة القدم رئيسه السابق بتقديم إيضاحات بشأن مبلغ قدره 500 ألف دولار تسلمه الاتحاد كمكافأة لتأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم 2026، من مكتب رئيس مجلس النواب الأسبق رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي.
ومنح، الاتحاد، الى درجال مهلة 72 ساعة لتقديم إجابة تحريرية مدعومة بالوثائق، ملوحاً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم تقديم الإيضاحات المطلوبة.
