قرار دولي بحرمان سرمد عبدالإله من نشاطات الألعاب المائية مدى الحياة.. وقانوني يرد

شفق نيوز– بغداد

أصدرت وحدة نزاهة الألعاب المائية العالمية (AQIU) قراراً يقضي بحرمان الامين المالي في الاولمبية العراقية سرمد عبد الإله مدى الحياة من ممارسة أي نشاط يتعلق بالألعاب المائية، بعد إدانته بارتكاب مخالفات تتعلق بالتحرش والإساءة وانتهاك قواعد النزاهة.

وبحسب وثيقة صادرة من مدينة لوزان السويسرية بتاريخ 18 أيار 2026، تنشرها ادناه وكالة شفق نيوز، فإن الهيئة القضائية المستقلة التابعة للوحدة ثبتت ارتكاب عبدالإله "خروقات جسيمة" للمادة الخاصة بالحماية من التحرش والإيذاء، إضافة إلى مخالفات تتعلق بالنزاهة.

وتضمن القرار فرض حظر دائم عليه من المشاركة في أي نشاط يرتبط برياضات الألعاب المائية على مستوى العالم، إلى جانب اعتباره "غير مؤهل بشكل دائم" لتولي أو الترشح أو التعيين في أي منصب رياضي ضمن الحركة الأولمبية.

وأكدت الوثيقة أن العقوبة دخلت حيز التنفيذ فوراً، مع إلزام جميع الاتحادات الوطنية واللجان الأولمبية بالاعتراف بها وتطبيقها، فيما مُنح عبدالإله مهلة 21 يوماً للطعن بالقرار أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS).

ويشغل سرمد عبدالإله حالياً منصب الأمين المالي للجنة الأولمبية العراقية، كما يعد مرشحاً لمنصب النائب الأول للاتحاد العراقي لكرة القدم.

وكان الملف قد شهد تطورات سابقة، إذ تعرض عبدالإله عام 2020 إلى تعليق مؤقت على خلفية الشكوى ذاتها، قبل أن يحصل لاحقاً على قرار بالبراءة بسبب "نقص الأدلة"، وفق ما أعلن حينها.

وفي تطور لاحق خلال عامي 2025 و2026، أعادت وحدة النزاهة الدولية فتح التحقيق بعد ظهور معطيات وشكاوى جديدة، ما انتهى بإصدار العقوبة الحالية.

كما سبق لمحكمة المنازعات الرياضية العراقية أن أصدرت في كانون الثاني 2026 قراراً بإعادة تسمية عبدالإله رئيساً للاتحاد العراقي للسباحة، وهو القرار الذي أثار حينها اعتراضات داخل الوسط الرياضي العراقي.

من جانبه، أفاد المستشار القانوني نزار أحمد، بأن القرار المتداول "مزور بالكامل"، مؤكداً أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني أو إجرائي معتمد.

وأوضح، أن مؤشرات عدة تدل على عدم صحة الوثيقة، من بينها ضعف الصياغة الإنكليزية، وعدم نشرها عبر القنوات الرسمية للاتحاد الدولي للألعاب المائية، إضافة إلى إدراج عبارة “سري للغاية” بما يخالف آليات النشر المعتمدة.

وأضاف أن قرارات وحدة النزاهة تصدر عادة متضمنة حيثيات قانونية تفصيلية، في حين أن الوثيقة المتداولة خلت من أي تسبيب، كما تضمنت إشارات غير منسجمة مع قواعد الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، سواء من حيث المدد أو الإجراءات.

وأشار إلى وجود عدم تطابق في رقم القضية وصيغتها مع النماذج الرسمية، مبيناً أن نطاق صلاحيات الاتحاد الدولي للألعاب المائية يقتصر على نشاطه الرياضي ولا يمتد إلى فرض قيود على المناصب ضمن الحركة الأولمبية بشكل عام.

كما لفت إلى أن إجراءات وحدة النزاهة تمر بمسارين تحقيقي وقضائي يتضمنان التبليغ وحق الدفاع، وهو ما لم يتوافر – بحسب قوله – في الحالة المثارة، مؤكداً أن اللجنة الأولمبية العراقية لم تتسلم أي إشعار رسمي بهذا الشأن.

وختم المستشار القانوني بأن الوثيقة "مزورة بالكامل"، مرجحاً مشاركة المعني في الاستحقاقات الانتخابية بصورة طبيعية، ومشيراً إلى أن أي طعن محتمل أمام محكمة CAS سيكون غير مؤثر قانونياً، معلناً استعداده لتولي ملف الدفاع في حال حدوث أي طعن مستقبلي.