في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. الكورد يؤشرون تراجع حقوقهم ومركز يدعو لمراجعة شاملة بالعراق
شفق نيوز / يحتفل في العاشر من كانون الأول في كل عام، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948.
ولهذا اليوم، أهمية لأبناء محافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، إذ التقت وكالة شفق نيوز، عدداً من المواطنين، واستطلعت آراءهم بشأن حقوق الإنسان.
وقال هاوري كارزان، للوكالة: "نحن بحاجة إلى استعادة حقوق الإنسان على المستوى العالمي، ولا نقبل بتجزئة الحقوق، ويجب إيجاد طاقات جديدة لتحفيز الشباب في جميع أنحاء العالم".
وأضاف كارزان، أن "حقوق الانسان والمطالبة بها هي عبارة عن شعارات رنانة لا توجد حتى في الخيال، فبعض الدول المتطورة التي تنادي بحقوق الإنسان نجدها تخترق مبادئ حقوق الإنسان وخصوصاً تلك الدول التي هاجر إليها المواطنون الكورد".
وتابع: "الجميع شاهد واستمع إلى التقارير التي تحدثت عن معاناة اللاجئين الكورد في بلاروسيا والسويد وغيرها من دول أوروبا، ولهذا ولأجل ضمان حقوقنا نحن في كوردستان، يجب أن تعمم ثقافة حقوق الإنسان في العالم ويكون لها أرضية حقيقية في الدول المتطورة.
ويتألف الإعلان العام لحقوق الانسان من ديباجة و30 مادة تحدد مجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحق للجميع أن يتمتع بها أينما وجد في العالم.
ورأى الناشط في السليمانية، فاخر عز الدين، في حديثه للوكالة، أن "حقوق الانسان لم ولن تتعدَ مانشيتات التلفاز لأجل إغناء الفقرات التلفزيونية بمواد مختلفة تشغل المتلقي لبضع ساعات".
وبين عز الدين، أن "الكل يعرف عدد الذين يتم اعتقالهم في التظاهرات والكل يعرف الواقع الذي يعيشه الشاب الكوردي هنا، فالهجرة إلى دول الغرب مجهولة المصير أيضاً، وهذه إحدى علامات تراجع أو انعدام حقوق الإنسان".
وأشار إلى أن "عدم تسليم الرواتب الشهرية، في وقتها وكمية الاستقطاعات الشهرية منها، جميعها تدل على عدم الالتزام بمبادئ حقوق الانسان في كوردستان".
ولفت فاخر، إلى أن "قبل أشهر شهدنا وفاة مسنين قي طوابر الراتب الشهري دون أن تحرك السلطات ساكنا، كل ذلك يوضح حقيقة تطبيق مبادئ حقوق الإنسان العالمية هنا".
ويضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن يكون الجميع بدون أيّ تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر.
في المقابل، أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، فاضل الغراوي، أن "ملف حقوق الانسان في العراق مازال يشهد العديد من التحديات والتعقيدات انعكست بشكل سلبي على حقوق المواطنين".
وأضاف الغراوي، أن "العراق وبالرغم من انضمامه للعديد من اتفاقيات حقوق الإنسان إلا أن واقع حقوق الانسان فيه مازال يحتاج مراجعة شاملة".
وأشار إلى أن "مشكلات الصحة والبيئة والخدمات والتعليم والسكن وحرية الرأي والتعبير وملف السجون ومراكز الاحتجاز مازالت تمثل النسبة الأعلى التي تحتاج إلى مراجعة الشاملة".
وبين أن "مشكلات المخدرات والانتحار والاتجار بالبشر وحرية الرأي والتعبير وعمالة الاطفال وازدياد حالات العنف الأُسري وبقاء النازحين في المخيمات وارتفاع الحوادث المرورية والفساد والبيئة والتصحر والجفاف وادعاءات التعذيب، تمثل النسبة الاعلى خلال عامي 2021-2022 في مشكلات حقوق الانسان بالعراق".
ونوه إلى أن "مرتبة حقوق الإنسان للعراق على المستوى العالمي مازالت متأخرة على الرغم من التقدمات المحرزة في عدد من الملفات، مبيناً أن "البرلمان أمام مسؤولية إنسانية بالإسراع بتشريع القوانين التي تعتبر ذات مساس مباشر بحقوق الانسان كقانون حماية الطفل وقانون العنف الاسري وقانون حرية الراي والتعبير وقانون حق الحصول على المعلومة وقانون العقوبات البديلة واجراء موائمة تشريعية لكافة القوانين ومدى انطباقها مع حقوق الانسان".
