عشية انطلاقه.. جانب أمني قد لا تعرفه عن التعداد السكاني

شفق نيوز/ يعتبر التعداد السكاني الذي من المقرر أن يجري في عموم العراق يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس، نقطة مهمة أساسية للحفاظ على الأمن القومي لما سيتضمن من قاعدة بيانات كبيرة عن المواطنين، وكذلك إمكانية الوصول إلى المطلوبين بسهولة حال ارتكاب أي جريمة في المستقبل.

ويؤكد الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، أن "التعداد السكاني له أهمية كبيرة من ناحية إعداد البيانات لغرض وضع خطط خاصة بأمن المدن والتوزيع الجغرافي للسكان".

ويتابع "وبالتالي يعطي للأجهزة الأمنية دوراً كبيراً في توزيع قطاعاتها، وكذلك في احتياجات المناطق للأمن، وتزويدها ببيانات مهمة لإدارة عملها الأمني".

من جهته، يقول الخبير الأمني، سيف رعد، إن "للتعداد السكاني أهمية أمنية قصوى من خلال استثمار المعلومات كقاعدة بيانات كبيرة للدولة وتشخيص المطلوبين عبر تحديث هذه المعلومات في قاعدة البيانات مع وزارة الداخلية".

ويشرح رعد لوكالة شفق نيوز، أن "أي جريمة قد تحدث في المستقبل أو أي شخص مطلوب في أي تهمة سواء كانت جنائية أو إرهابية، فمن السهل الحصول على عنوانه وعمله ومعلوماته وتفاصيله كافة استناداً إلى معلومات التعداد السكاني، لذلك يعتبر التعداد من الناحية الإستراتيجية الأمنية نقطة مهمة وأساسية للحفاظ على الأمن القومي العراقي".

وهذا ما يؤكد عليه أيضاً عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، علي نعمة البنداوي، بأن "التعداد السكاني مفيد من الناحية الأمنية لمعرفة العدد الحقيقي للقوات الأمنية وتوزيعهم جغرافياً، حيث هناك مناطق (باردة) قد لا تتطلب تواجد قوات أمنية بها لتمتعها بالأمن بدرجة كبيرة، لكن قد تكون هناك مناطق (ساخنة) أو (رخوة) وبالتالي يمكن مناقلة هذه القوات إليها".

ويشير البنداوي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "التعداد السكاني ضرورة ملحة لكثير من القضايا الأخرى، منها الوقوف على الأعداد الحقيقية لأبناء الشعب العراقي، فمن الناحية التشريعية لكل 100 ألف شخص له ممثل واحد في مجلس النواب، وحالياً أعداد الأعضاء 329 نائباً، لذلك قد يكون هناك غبن لممثلي الشعب في البرلمان".

وعن المنافع الأخرى للتعداد السكاني، يوضح البنداوي، أن "التعداد السكاني يقف على القوة الاقتصادية لكل فرد عراقي من موظفين ونوعية المعيشة وعدد العقارات والعوائل الساكنة في الإيجار، كما من الضروري أن يكون هناك تصور كامل للحكومة عن قضية المواطنين والبنى التحتية".

وخلص البنداوي إلى القول، إن "التعداد ليس لمعرفة عدد السكان فقط بقدر ما هو مجموعة من القضايا تتبناها وزارات ومؤسسات الدولة وخاصة وزارة التخطيط، على اعتبار أنها المعنية برسم الخطط للبلاد".

ومن المقرر أن يجري العراق تعداداً عاماً شاملاً للسكان والمساكن، لجميع محافظاته بما فيها محافظات إقليم كوردستان، وقرر تعطيل الدوام يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس وفرض حظر للتجوال.

وكان العراق قد أجرى آخر تعداد سكاني عام 1987، الذي اشتركت فيه جميع المحافظات، تبعه إحصاء عام 1997 الذي أجري دون مشاركة محافظات إقليم كوردستان.

وظلت البلاد طيلة السنوات الماضية معتمدة على الأرقام الإحصائية التقريبية الصادرة عن مؤسسات ومراكز أبحاث غير رسمية تُعنى بهذا الشأن، قبل أن تصدر تقديرات وزارة التخطيط في العام 2022 بأن عدد سكان العراق بلغ أكثر من 42 مليون نسمة.

وفي المقابل، فإن ملف المناطق المتنازع عليها في العراق يعد من أكثر القضايا تعقيداً وحساسية في المشهد السياسي والتي لم ترَ طريق الحل من بعد العام 2003، وهذه المناطق تشمل أراضي واسعة تمتد بين إقليم كوردستان والحكومة في بغداد، كما تتميز بتنوعها من الناحية القومية والإثنية.